سمحون لا يستوفي الشروط الأساسية لتعيينه مدير عام لسلطة محلية في الطيبة

كنوز نت - الطيبة

محكمة العمل الإقليمية في تل أبيب-يافا، تتعلق بدعوى مقدمة من سامر مصاروة واعضاء المعارضة ببلدية الطيبة بواسطة المحامي شعاع مصاروة ضد بلدية الطيبة وعدد من المسؤولين فيها، بالإضافة إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية التي تقدمت بموقفها القانوني حول القضية.

ملخص رد وزارة الداخلية :

المُدّعون: سامر مصاروة واعضاء المعارضة .

المدعى عليهم: بلدية الطيبة، رئيس البلدية، المستشار القانوني للبلدية، ويوسف سمحون .

الجهة المتدخلة: وزارة الداخلية الإسرائيلية.

تتعلق القضية بتعيين يوسف سمحون مديرًا عامًا لبلدية الطيبة، ومدى استيفائه لشروط المنصب.

طُرحت مسألة استيفاء الشروط للوظيفة بالإضافة لعدم انهاء "فترة التجميد" التي تمنع مسؤولًا سابقًا في وزارة الداخلية من تولي منصب في بلدية معينة مباشرة بعد مغادرته الوزارة.

موقف وزارة الداخلية:

الوزارة التزمت بالرد للقضية امام المحكمة لادعاءات المعارضة من خلال المحامي شعاع مصاروة وان الوزارة تلقت ايضاً شكوى من محامين حول تعيين سمحون ، مؤكدة أن هناك شكوكًا بشأن استيفائه لمتطلبات الوظيفة.

أشارت الوزارة إلى أن لجنة فحص الأهلية في البلدية لم تكن مكتملة ولم تتبع الإجراءات بشكل سليم.

لم يوقع جميع أعضاء اللجنة على محضر الاجتماع، كما كان هناك عضو غريب غير مخوّل لحضورها.

لم تتوفر أدلة كافية تثبت أن سمحون يستوفي شروط الوظيفة، بما في ذلك المؤهلات الأكاديمية والخبرة المطلوبة.

طلبت الوزارة إيضاحات إضافية حول لجنة فحص الأهلية.

أكدت أن على الموظف نفسه (يوسف شمعون) التأكد من التزامه بقانون التجميد بعد تركه الخدمة العامة.

سيتم منح سمحون 14 يومًا للرد على هذه الملاحظات عبر البلدية.

تتعلق القضية بطعن في تعيين يوسف سمحون مديرًا عامًا لبلدية الطيبة، حيث أثيرت شكوك قانونية حول استيفائه للشروط المطلوبة. أكدت وزارة الداخلية أن لجنة فحص الأهلية لم تعمل وفق الأصول، وأن سمحون لم يثبت استيفاءه للمتطلبات. بناءً عليه، طلبت الوزارة إيضاحات إضافية ومنحت سمحون مهلة 14 يومًا للرد.

يشار ان رئيس بلدية الطيبة السابق المحامي شعاع مصاروة منصور هو الموكل بالقضية التي رفعتها المعارضة ضد اتعيين