كنوز نت - الكنيست

معطيات: السوق الإسرائيلي يخسر نحو 25 مليون شيكل في كل يوم



كنوز نت - ​​​​أجرت اللجنة الخاصة للعمال الأجانب، برئاسة عضو الكنيست إلياهو رفيفو يوم أمس الاثنين، جلسة متابعة بموضوع استقدام العمال الأجانب للعمل بقطاع البنى التحتية.
في الجلسة السابقة بالموضوع، والتي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تبين أن القرار الحكومي الصادر في آذار/مارس الماضي، والقاضي بتحديد حصة للعمال الأجانب لصالح قطاع البنى التحتية، لم يتم تنفيذه بعد وأن هناك 11 ألف عامل من سريلانكا تقدموا بطلبات للعمل في تطوير البنى التحتية للمواصلات، كجزء من اتفاقية ثنائية بين سريلانكا وإسرائيل. وقامت الحكومة السريلانكية بتصنيف وفرز 11 ألف مرشح من خلال فحوصات للقدرات والمهارات وخبرة العمل. ومن بين هؤلاء، بقي حوالي 2،000 شخص ممن استوفوا الشروط.

وفي مستهل الجلسة استعرض ممثل وزارة المواصلات عوفر إلياشر، وهو مدير جناح التخطيط السياسي والاستراتيجي في وزارة المواصلات، الوضع الراهن وأوضح أنه فيما يتعلق بمجموعة العمال غير المهنيين، فمن المحتمل وضع قوائم نهائية بحلول نهاية الشهر حتى يتمكن المقاولون من اختيار العمال وتشغيلهم اعتبارا من بداية شباط الثاني/فبراير القادم. وفيما يتعلق بالـ 2،200 العامل المهني، قال إلياشر إن عملية تصنيفهم وفرزهم تجري من قبل اتحاد عمال البناء الإسرائيليين ("بناة البلاد")، حيث هناك تقدم في المفاوضات أمام الاتحاد بشأن عروض الأسعار والتعاقد معهم كمزود وحيد. وبعد إتمام تنفيذ الفحوصات، سيكون بإمكان العمال المهنيين الوصول للبلاد​. وأضاف إلياشر أن هناك عمليات أولية لاستقدام العمال الأجانب لقطاع البناء التحتية من أذربيجان أيضًا.

وانتقد رئيس اللجنة عدم توقيع الاتفاق مع اتحاد عمال البناء الإسرائيليين حتى الآن، وبالتالي عدم فحص سبل ومسارات إضافية لتجنيد القائمين على فحوصات التصنيف والفرز، الأمر الذي من شأنه تقصير فترة الانتظار لتنفيذ قرار الحكومة بالموضوع. وتوجه رئيس اللجنة إلى ممثل وزارة المواصلات إلياشر سائلا: "لقد اتخذتم طريقا مختصرا وهو ليس بالضرورة الطريق الأصح، ولكن يجب أن يكون الأكثر فعالية كي نرى هنا أكبر عدد ممكن من العمال المتكيفين. ماذا تفعلون من جانبكم لتسريع هذا الأمر؟"، فأجاب إلياشر بأنه تم تعيين مسؤول لشؤون البنى التحتية، وبعد صياغة خطة العمل سيتم الشروع في الفحوصات.

كما انتقد رئيس اللجنة المماطلة في عدم استقدام العمال بسبب عدم توقيع الاتفاق: "قرار الحكومة بالموضوع تم اتخاذه بتاريخ 2024​/03/17. وقرار لجنة المديرين العامين الصادر في تموز/يوليو الماضي هو نتيجة للقرار المبدئي باعتباره قرارًا إطاريًا تم اتخاذه ضمن جلسة الحكومة. هدف الجناح الاستراتيجي هو رصد الاحتياجات وتحسين تقديم الاستجابة المنتظمة. أتوقع أن تحضر الوزارة إلى جلسة الحكومة مع احتياجات وخطط. ماذا فعلتم من ذلك الحين؟ هناك قطاع فرعي كامل بانتظار ردكم. برأيي فإن 11 شهرًا لإتمام العمليات المرحلية والمؤقتة مع مزود واحد في الوقت الذي تنهار فيه الدولة والقطاع هو أمر غير مناسب، وأنا هنا للإشراف على ذلك. الكنيست لديها دور ومن خلال اللجنة أنا أشرف على عمل الحكومة".
وأضاف تسفيكا دافيد، رئيس جناح البنى التحتية في اتحاد عمال البناء الإسرائيليين ("بناة البلاد"): "أريد فقط توضيح الأرقام: الخسارة اليومية للقطاع تقف على 25 مليون شيكل تقريبا لكل يوم لا يوجد فيه عمال. هذه الأموال تذهب هباءً، يمكن اختصار العمليات. نحن مستعدون للقيام بكل شيء لتقصير الجداول الزمنية".

وقال ممثل وزارة المواصلات إلياشر في رده: "أريد أن أعبر عن امتعاضي من الانتقادات الموجهة للمكتب. نحن نبذل الكثير من الجهد للتقدم في هذا الأمر ونحقق الإنجازات. كان علينا حل العديد من القضايا الجدية، وفقط بعد توصلنا إلى حلول بموضوع مخطط العمليات والرواتب، تمكنا من المضي قدمًا بتنصيف وفرز العمال".
وانتقدت ميتال كادوش، نائبة شركة لاستقدام العمال الأجانب للعمل في قطاع البناء، وجود تمييز وفرق بين العمال المهنيين وغير المهنيين: "كيف سيتم النجاح في ذلك؟ هل سينام موظفان في نفس الشقة مع اختلاف الرواتب وسيكون لديهما شارات مختلفة؟ هل هناك فرق جوهري بين المهني وغير المهني؟ أنتم ستقومون باستقدام العمال وبالتمييز، ونحن لن نأخذهم. 2،800 عامل سنجدهم يعملون في تنظيف المطاعم. ومن ناحية الممارسة العملية، لن يكون الجميع مهنيين وسوف نضطر إلى تحمل هذا العبء".

وأضاف المحامي أبراهام حليوة، المستشار القضائي في شركة "شافير"، إلى كلام كادوش: "الإجراء غير مجدي وغير منظم وغير واضح وغير منهجي. لا أفهم ماذا يريدون منا من أجل تطبيق نفس الآلية. نشأ وضع كان من المحتمل أن تأتي فيه قضية العمال الأجانب محل قضية الفلسطينيين. يمكن أن آخذ فلسطينيا وأنقله بين المواقع والأدوار. أما هنا فإنني أحصل على عامل غير مهني، وأضطر لدفع أجره ثلاثة أضعاف أجر الفلسطيني، وذلك مقابل عمل محدد غير قابل للنقل، وبالتالي يجب أن أهتم بطعامه، ومسكنه، وتأمينه. لقد تم هدر عدة مليارات هنا فقط على مشاريعي. وأنا متأكد من أن أيا من الشركات المنافسة ضدي لا تستخدم هذا الإجراء لأنه لا يؤدي إلى حل".

وردًا على سؤال رئيس اللجنة عما إذا كانت سلطة السكان والهجرة قد بدأت عمليات الاستيعاب التي تكمل تلك العمليات التي بدأت في سريلانكا، أجاب موشيه نقاش، مدير مديرية العمال الأجانب في سلطة السكان والهجرة وقال: "من مجموعة 11 ألف عامل، وبعد فحوصات التنصيف والفرز، هناك 2،000 ثبتت لديهم القدرات البدنية والخبرة الكافية ضمن الـ 2،800. وما زالوا لا يملكون شهادات النزاهة والفحوصات الطبية، وهي العمليات التي تجري الآن ضمن الآلية الثنائية. نحن نستمر في الفرز والتحقق. ونتوقع أن يصل العمال الأوائل في شباط/فبراير القادم، ونأمل أن يكون ذلك هو الحال".
كما طرح على بساط بحث اللجنة خلال الجلسة حل إضافي للنقص الفوري في العمال في قطاع البنى التحتية وهو تحويل العمال الأجانب المتواجدين بالفعل في إسرائيل في قطاع البناء إلى قطاع البنى التحتية. وتحدث إيال موست، المدير العام في منظمة "داف حداش" - صفحة جديدة، عن ذلك وقال: "دعونا نتحدث عن الجانب العملي. هناك الكثير من العمال الذين لن ينتقلوا إلى عام 2025 ضمن تقارير الموازنة وسيتجولون في الشوارع، لذا دعونا نأخذهم إلى العمل في هذه المشاريع. هناك عمال تركوا قطاع البناء ويمكننا أن نأخذهم، فهم موجودون هنا بالفعل".

وتوجه رئيس اللجنة، عضو الكنيست إلياهو رفيفو بنهاية الجلسة إلى وزارة المواصلات بطلب تلقي تقرير عن المناقصات أمام اتحاد المقاولين وذلك حتى الخامس من شباط/فبراير القادم: "تتوقع اللجنة من اتحاد المقاولين الذي سينفذ عمليات التصنيف والفرز، أن يقوم بكل العمليات التمهيدية حتى لا ينشأ وضع يتم فيه تنفيذ المراحل التمهيدية قبل توقيع الاتفاق".


وطلب عضو الكنيست رفيفو من سلطة السكان إنهاء منح التصاريح للشركات حتى تتمكن من استقدام العمال الناقصين للقطاع.
كما طلبت اللجنة من سلطة السكان تلقي تقرير حول تغيير تصنيف تشغيل العمال الذين تدعي الشركات بأنهم غير مهنيين ووصلوا للعمل في قطاع البناء، كي يكون بمقدورهم العمل في البنى التحتية للمواصلات تحت تصنيف العمال غير المهنيين​.
كما أبلغ رئيس اللجنة بأن اللجنة ستعقد جلسة متابعة وأنه يتوقع وصول العمال غير المهنيين حتى شباط/فبراير القادم وبالتالي إتمام العمليات المطلوبة لاستيعابهم حتى هذا الموعد. ​