300 حالة قتل في عام 2024 و80% منها في المجتمع العربي

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - ​​​​​أجرت لجنة العمل والرفاه اليوم الثلاثاء جلسة بموضوع طريقة تعامل مؤسسات الرفاه مع حقوق متضرري المخالفة.

 وأجريت الجلسة بناء على طلب من عضو الكنيست عايدة توما-سليمان وذلك ضمن فعاليات الكنيست لإحياء اليوم الخاص لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

وقالت عضو الكنيست توما-سليمان في بداية الجلسة: "نحن ننظم هذا اليوم الخاص خلال هذا اليوم على الرغم من أن كل الاهتمام يتركز على وقف إطلاق النار والإفراج عن النساء المخطوفات. لقد انتظرنا أن يأتي اليوم الذي لعله نتمكن فيه من التركيز على موضوع الجريمة، لكن الحرب استمرت لفترة طويلة، واستمرت الحرب الداخلية للمنظمات الإجرامية ضد السكان العرب وتفاقمت واشتدت في ظل الحرب، ولا يمكن الانتظار لفترة أطول. يركز هذا اليوم على وضع الأطفال والشباب في المجتمع العربي. في الماضي، كانت هناك خطوط حمراء في المنظمات الإجرامية، مثل عدم إيذاء النساء والأطفال، ولكن في العامين الماضيين، أصبحوا يطلقون النار أيضًا على الأطفال والرضع والنساء، ويستغلون النساء. 

في هذه الجلسة سنركز على متضرري المخالفة بشكل عام، الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا العنف، وسنحاول دراسة طريقة تعامل مؤسسات الدولة مع الظاهرة، ليس فقط من حيث الإنفاذ​، ولكن أيضًا من حيث الاستجابة والخدمات وإعادة التأهيل للمتضررين".

وقال عضو الكنيست ياسر حجيرات: "هذه حرب. لقد تدهور الوضع خلال العامين الأخيرين، وكما ذكرنا سابقا، لم تعد هناك خطوط حمراء. في عام 2023 قُتل 14 طفلاً، وفي عام 2024 قُتل 12 طفلاً. يجب أن تكون هناك خطة طوارئ وطنية، ونريد من الحكومة أن تحارب وتتصدى للجريمة والعنف في المجتمع العربي".

وقال عضو الكنيست يوسف العطاونة: "الوزير الفاشل الذي كان مسؤولا وكان يجب عليه توفير الأمن الشخصي ومنع أعداد القتلى​ والنزيف في المجتمع العربي يترك منصبه اليوم. نحن نبارك ونسعد بذلك بكل تأكيد لأن وزارة الأمن الوطني تتحمل المسؤولية في كل ما يتعلق بالمنظمات الإجرامية والأرقام التي شهدناها في العام الماضي، من المهم جدًا بحث وتقديم إجابات على كل ما يحدث في المجتمع العربي نتيجة للجريمة والثمن الذي ندفعه في كافة مجالات الحياة نتيجة للأنشطة التي تقوم بها المنظمات الإجرامية. وأنا آمل أن نخرج من هذا اليوم بأفكار جديدة من شأنها مساعدتنا في التعامل مع هذه الظاهرة والحد منها بشكل أفضل".

وقالت عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين: "لا شك أن هذا الموضوع يبقى مطروحا على جدول أعمالنا، لأن هذا هو الواقع الذي نعيشه. في العام الماضي ساءت الأوضاع حتى أكثر. لم يساعدنا الوزير على الإطلاق. دعونا نأمل أن يكون هناك وزير آخر. السؤال ليس عدديا بل قيميا - ماذا تنوي الحكومة أن تفعل وكيف نستطيع كأعضاء كنيست ورؤساء سلطات إلزام الحكومة بتبني الخطة التي كانت موجودة هناك في الولاية السابقة للحد من ظاهرة العنف وخاصة الآن ونحن نقترب من الميزانية. المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا، ليس فقط أعضاء الكنيست العرب، بل الجميع، كل من يهتم بحقوق الإنسان".

وقالت المحامية راوية حندقلو، مديرة غرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إنه بحسب نتائج استبيان بادرت إليه غرفة الطوارئ القطرية​​​ لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي​ فإن 80% من المشاركين في الاستبيان يعرفون شخصاً تعرض للإصابة أو القتل بسبب الجريمة أو العنف، وأن تقاريرنا تشير أيضًا إلى توجهات خطيرة للغاية فيما يتعلق بإيذاء الأطفال، وانخراط الشباب من المجتمع العربي في الجريمة نتيجة لتجارب صعبة، حيث أنهم يفقدون والديهم، ويشهدون حالات جريمة وعنف، ويعانون من فقدان الشعور بالأمن وفقدان الطفولة. وزارة الرفاه والدولة لا تتواصلان مباشرة مع الجمهور على الإطلاق، ولا تدركان تداعيات الجريمة والعنف. فمعظم ضحايا الجريمة لا يتلقون أي خدمة من السلطات بسبب عدم وجود ملاكات داخل أقسام الرفاه.

في مدينة أم الفحم، على سبيل المثال، والتي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، وقعت 11 جريمة قتل خلال العام الماضي. ولا يتم احتساب عائلات المصابين والأطفال الذين يتعرضون للأذى على الإطلاق. ولكن السلطة المحلية لديها ملاك يتكون من وظيفة كاملة وربع الوظيفة الكاملة من أجل مهام التعامل مع هذه القضية. لا توجد تقريبا مراكز حصانة في السلطات العربية، ومن وجهة نظر الحكومة والمجتمع فإن قضية متضرري المخالفة لا يتم مناقشتها على الإطلاق. نحن بحاجة إلى دراسة وإجراء المواءمات اللازمة وفقاً لاحتياجات المجتمع ولما يجري على الأرض، لعله بطريقة مماثلة للآلية المتبعة بالنسبة لضحايا العمليات العدائية".

وقال فتحي أبو يونس، مدير قسم الرفاه في بلدية سخنين: "لا يمكننا تقديم الخدمات لمتضرري المخالفة، بما فيهم مئات الأطفال الذين تعرضوا للأذى النفسي. نحن نعالج آباء وزوجات القتلى أو القتلة، وأكثر من مرة نجد أنفسنا في مناقشات حول إخراج الأطفال من بيوت تعاني من جريمة، الأمر الذي يدفع الأخصائية الاجتماعية إلى اتخاذ القرار بيد مرتجفة. يجب على وزارة الرفاه إقامة سلطة تمنح الاستجابة لعائلات القتلة أو القتلى على المستوى الوطني".

وقالت جمانة معلم، مديرة قسم الرفاه الاجتماعي في مجلس عيلبون المحلي: "الناس يخافون من تلقي الخدمات بسبب خوفهم من الكشف عن معلومات من شأنها أن تعرضهم للخطر. في بعض الأحيان، لا يرغب حتى الأخصائيون الاجتماعيون في معرفة الأمور حتى لا يخاطروا بأنفسهم. الخدمات الاجتماعية عاجزة في مواجهة مثل هذه الظاهرة ولا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها".

كما تناول عدد آخر من المشاركين في​ الجلسة الصعوبات والمخاوف بين الأخصائيين الاجتماعيين من السلطات المحلية في مساعدة متضرري المخالفة، والعائلات المهددة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالعائلات المتورطة في الجريمة المنظمة، وكرروا الاقتراح بإقامة سلطة وطنية تتولى توفير الاستجابة لبعض الاحتياجات التي تم تفصيلها، بطريقة منفصلة عن السلطة المحلية.

ولم يكن بمقدور ممثلة وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي أن تزود اللجنة بتفاصيل حول عدد مراكز علاج متضرري المخالفة المنتشرة في مختلف أنحاء السلطات العربية، وحجم الملاكات المخصصة لهذا الغرض.

وعبرت عضو الكنيست عايدة توما-سليمان عن غضبها من انعدام المعلومات وقالت إن ذلك يشير إلى الموقف تجاه الجلسة والموضوع، وبموازاة ذلك قالت المحامية هداس غفريئيل زيني من وزارة القضاء إن اليوم هناك مركزان يعملان من قبل وزارة الرفاه في المجتمع العربي: في مدينة الطيرة وفي قرية كفر كنا واللذان يقدمان العلاج لمتضرري المخالفة مرة واحدة في الأسبوع، من إجمالي ثمانية مراكز في جميع أنحاء البلاد. كما ذكرت المحامية غفريئيل زيني إن عام 2024 سجل ​أكثر من 300 حالة قتل و80% منها في المجتمع العربي وأن وزارة القضاء بالتعاون مع وزارة الرفاه تقوم بجهود من أجل الوصول إلى جميع أفراد عائلات متضرري مخالفات الإماتة على أساس معطيات تمررها الشرطة، وذلك من أجل مساعدتهم على المستوى الاجتماعي والمدني.

وقالت عضو الكنيست توما-سليمان في ردها على المعطيات إن "هناك ثمة مركزان من المحتمل أن تستجيب لجميع متضرري المخالفة من المجتمع العربي بتوزيع وحجم غير معقولين، وكأن النقب غير موجود على الإطلاق".

وقالت في تلخيص الجلسة: "من الواضح أن الدولة والخدمات القائمة لا تلبي الاحتياج الكبير الموجود على الأرض في ظل تفشي واستفحال الجريمة. ومن غير الممكن أن يقتصر العلاج على متضرري مخالفات الإماتة فقط. كما أن الضرر الذي لحق بالأشخاص الذين نجوا من الإصابة وأقاربهم كبير جدًا وهم يحتاجون إلى العلاج والدعم المناسبين. وتطلب اللجنة معطيات أكثر اكتمالا ودقة من الشرطة ووزارة الرفاه بما يتعلق بمتضرري المخالفة ومعاملتهم. "نحن ننهي الجلسة بالشعور بأننا فقط لمسنا المشكلة، وأن هناك حاجة إلى الكثير من العمل والتغييرات لتحسين معاملة الضحايا والاستجابة لهم".