بيان صادر عن لجنة المتابعة وحملة التضامن مع الرفيق رجا إغبارية

كنوز نت - المتابعة

عقد اليوم اجتماع تشاوري في مدينة أم الفحم بادرت إليه حملة التضامن مع رجا إغبارية بمشاركة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وبحضور ممثلين عن اللجان الشعبية في منطقة وادي عارة ونشطاء مستقلين، بهدف مواجهة سياسة الإعتقال الإداري التي باتت تستهدف العشرات من أبناء الداخل الفلسطيني، آخرهم القيادي رجا إغبارية، والذي أكد الإجتماع أن اعتقاله الإداري يأتي في إطار الملاحقة السياسية وتكميم الأفواه الذي لا يجب السكوت عنه لأنه يمثل بداية إستهداف لقيادات العمل السياسي في الداخل بمسوغات ترهيبية لا يمكن تمريرها إلا بقانون عنصري مثل قانون الإعتقال الإداري، خاصة ونحن نتحدث عن قامة وطنية ذات رمزية كل نشاطها علني وواضح تلاحق منذ عشرات السنوات رغم الوضع الصحي الحساس الذي يعاني منه رجا إغبارية والذي تتحمل مسؤولية أي تراجع فيه كل المؤسسة الإسرائيلية الأمنية والقضائية.

نحن نؤكد أن كافة الإعتقالات الإدارية التي تستهدف الآلاف من أبناء شعبنا والعشرات من أبناء شعبنا في الداخل مرفوضة بغض النظر عن مسوغاتها وتستهدف أي تحرك سياسي لجماهيرنا وندعوا جميع العائلات التي تعاني من هذه السياسة الخطيرة عدم الخضوع لحملات التخويف والتهديد التي تستهدف طمس هذه القضية والانضمام للحملة لتحويلها لصرخة حقيقية ضد الإعتقالات الإدارية كلها.

هذا وقد انبثق عن الإجتماع لجنة لإدارة الحملة المناهضة للإعتقالات الإدارية وإعتقال إغبارية، حيث تم إقرار العديد من الخطوات التصعيدية كي لا ننتظر الإعتقال القادم مكتوفي الأيدي. حيث أقر الإجتماع تظاهرة أمام المحكمة المركزية في حيفا يوم الثلاثاء تمام الساعة الثانية حيث تجري محاكمة الرفيق رجا، كما تدعو لجنة المتابعة المؤسسات الحقوقية، الطبية والإعلامية الإنخراط في الحملة والمساهمة في الخطوات المستقبلية المزمعة ضد هذه السياسية الترهيبية الخطيرة والتي باتت ناقوس خطر يدق باب الجميع.

تسقط سياسة الإعتقال الإداري

الحرية لرجا إغبارية