استنكار تحويل القيادي رجا إغبارية للاعتقال الاداري

كنوز نت - بيانات

تستنكر الحركة العربية للتغيير، برئاسة النائب د. أحمد الطيبي، تحويل القيادي في حركة ابناء البلد رجا إغبارية إلى الاعتقال الإداري، دون محاكمة أو لائحة اتهام، وتعتبره إجراءً تعسفيًا خطيرًا يندرج ضمن نهج قمعي متصاعد ضد القيادات والنشطاء في الداخل.

ان الاعتقال الاداري، الذي يستعمل ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم في هذه البلاد، والذي يطال الاف الفلسطينيين من ابناء شعبنا ومن بينهم العشرات من الداخل هو أداة قمعية وملاحقة سياسية تهدف لكم الافواه ومنع اي نشاط انساني مناهض لجرائم الحرب في عرة والضفة الغربية.

نطالب بالإفراج الفوري عنه، وندعو إلى إنهاء سياسة الاعتقالات الإدارية الجائرة التي تطال العشرات من ابناء شعبنا في الداخل.

العربية للتغيير

13 نيسان / أبريل 2025

نستنكر في الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة بأشد العبارات قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحويل الأستاذ رجا إغبارية، القيادي في حركة “أبناء البلد”، إلى الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، في خطوة خطيرة تتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعدالة.

إن الاعتقال الإداري هو أداة قمع سياسية، تحاول من خلاله هذه الحكومة المتطرفة إسكات الصوت المناهض للحرب، وتسعى إلى ترهيب مجتمعنا العربي. ونرى في هذا القرار استمرارًا لنهج مرفوض تحاول من خلاله هذه الحكومة المتطرفة إعادتنا لأيام الحكم العسكري البغيض، وندعو إلى إطلاق سراح الأستاذ رجا إغبارية فورًا، إلى جانب كافة المعتقلين الإداريين.

أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، صباح اليوم الثلاثاء، بيانًا استنكر فيه قرار وزير الأمن تحويل المناضل والقيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية، إلى الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، في خطوة يعتبرها التجمّع تصعيدًا خطيرًا في الملاحقة السياسيّة وانتقامًا مباشرًا من نشاطه ومواقفه الوطنية الثابتة.

وأكد التجمّع في بيانه: “إن الاعتقال الإداري، الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد آلاف الفلسطينيين، هو إجراء غير قانوني يتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، حيث يُحتجز الأسير دون تهمة، ودون محاكمة عادلة، وبناءً على ما يُسمى “ملفًا سريًا” لا يُكشف له ولا لمحاميه. ويأتي ذلك في ظل سياسات إجرامية واضحة للانتقام والتنكيل بالفلسطينيين والقيادات السياسية.”

وأضاف التجمّع: “يقبع اليوم في سجون الاحتلال أكثر من 3500 معتقل إداري، جميعهم محرومون من حقوقهم القانونية والإنسانية، ومن بينهم 25 معتقلاً من أبناء المجتمع العربي في الداخل، في تصعيد خطير وغير مسبوق منذ عقود. وهذا يؤكد أن آلة القمع الإسرائيلية لا تستثني أحدًا، وتعرض جميع النشطاء والقيادات، وكل من يعبّر عن موقفٍ مناهض للإجماع الصهيوني وحرب الإبادة على شعبنا، للاعتقال والتنكيل والانتقام.”

واختتم التجمّع بيانه: “نحمّل المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المناضل رجا إغبارية، البالغ من العمر 72 عامًا، والذي يتم اعتقاله إداريًا رغم علمهم ببراءته من أي تهم وُجهت إليه. كما نؤكد رفضنا القاطع لسياسة الاعتقال الإداري، ونطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الإداريين، وعلى رأسهم المناضل رجا إغبارية".

ودعا التجمع جماهير شعبنا، والمؤسسات الحقوقية، والجهات الدولية إلى التحرك العاجل لفضح هذه السياسة القمعية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق النشطاء السياسيين والقيادات الوطن

تُعرب بلدية أم الفحم عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة لقيام السلطات الإسرائيلية باعتقال إحدى الشخصيات الفحماوية الوطنية البارزة، الأستاذ رجا اغبارية، عضو البلدية سابقًا والناشط السياسي والاجتماعي، وتحويله إلى الاعتقال الإداري.

تؤكد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أن قرار وزير "الأمن" يسرائيل كاتس، فرض الاعتقال الإداري على الرفيق رجا اغبارية، القيادي في حركة أبناء البلد، دليل جديد على إفلاس المنظمة الارهابية الرسمية في اسرائيل، إذ أنه جاء بعد أن أيقنت المؤسسة الحاكمة، أن تلفيق لائحة اتهام لن ينجح، جاء هذا القرار الانتقامي، الذي بات يتزايد استخدامه ضد الناشطين من جماهيرنا حتى بلغ العشرات، كما هو حال أهلنا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ويذكر ان الاعتقال الاداري لا يستند الى ادلة ولا الى لائحة اتهام، ولا الى محاكمة، انما إجراء فاشي للقمع السياسي وقمع حرية الرأي.

وتؤكد المتابعة، على بيانها، الذي أصدرته في أعقاب اعتقال الرفيق رجا، يوم 9 نيسان الجاري، وهو أن المؤسسة الحاكمة ماضية في حملة القمع والترهيب، وتلفيق التهم ضد الناشطين السياسيين، بهدف تجريم العمل السياسي، والعمل الاجتماعي، وتجريم حقنا في قول كلمتنا، ووقوفنا الطبيعي الى جانب شعبنا، وهذه الحملة في تصاعد مستمر، تحت أدخنة حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتؤكد المتابعة وقوفها الى جانب الرفيق رجا اغبارية، وتطالب بإطلاق سراحه فورا، هو وكافة المعتقلين والملاحقين سياسيا.

إننا في بلدية أم الفحم نؤكد أن هذا الاعتقال التعسفي يأتي في سياق السياسات الممنهجة التي تستهدف القيادات الوطنية والاجتماعية في مجتمعنا العربي، وتهدف إلى كمّ الأفواه وقمع كل من يعبّر عن رأيه أو ينشط في خدمة قضايا شعبه ومجتمعه، ونطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ رجا اغبارية ووقف سياسة الاعتقال الإداري الجائرة.

أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي بيانا يستنكران من خلاله قرار وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بإصدار أمر بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر ضد القيادي في حركة "أبناء البلد" رجا إغبارية (73 عامًا)، بعد أسبوع من اعتقاله دون تقديم لائحة اتهام ضده، علما أن هذا القرار جاء قبيل جلسة في محكمة الخضيرة كان من المتوقع -وفق ما أكده طاقم الدفاع عن اغبارية- أن يتم فيها إطلاق سراح إغبارية.

وجاء في البيان: "إننا في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، نعتبر استخدام الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم هو تجسيد صارخ للسياسات الفاشية والعسكرية الممنهجة التي لا زالت تستخدمها المؤسسة الحاكمة ضد الفلسطينيين، في محاولة لاستهداف القيادات الوطنية والنشطاء المطالبين بإنهاء العدوان والجرائم الإسرائيلية.

"كاتس نفسه، الذي أعلن بكل عنجهية إلغاء الاعتقالات الإدارية بحق إرهابيين يهود، يستقوي على ناشط سياسي معروف بمواقفه المشروعة منذ عشرات السنين، ما يؤكد مدى ضعف وهشاشة هذه القرارات ومن يقفون خلفها."

وأكد البيان: "رفض هذه الممارسات بشكل قاطع وما تشكله من محاولات لإعادة الجماهير العربية إلى أيام الحكم العسكري البغيض".

وانتهى بالمطالبة بالإفراج الفوري عن اغبارية وكافة المعتقلين السياسيين.