توجهات من الهواشلة وتوما سليمان لسلطة البريد

كنوز نت - الكنيست

في خطوة لمواجهة الاستغلال الممنهج الّذي تمارسه سلطة البريد، وبعد أن وجّه النائب عن الموحّدة وليد الهواشلة شكوى رسميّة لإدارة بريد إسرائيل قبل نحو شهر، بشأن ممارسات غير قانونيّة يتعرّض لها المواطنون، لا سيّما كبار السن، داخل مكاتب البريد في فروعه المختلفة، فقد تابع الهواشلة الموضوع وتقدّم باستجواب مباشر لوزير الاتّصالات شلومو كارعي حول ذات المسألة.

وتشير المعلومات الواردة إلى مكتب الهواشلة إلى أنّ الموظّفين في بعض فروع البريد، يجبِرون المراجعين على شراء منتجات تزيد قيمتها عن 120 شاقلًا، كشرط مسبَق للحصول على الخدمات البريديّة، في تجاوز صارخ للقوانين وأخلاقيّات الخدمة.

هذا وقد تلقّى النائب الهواشلة ردًّا من وزير الاتّصالات، يؤكّد فيه على تحديث التعليمات الصادرة عن سلطة البريد، والتأكيد على عدم جواز ربط تقديم الخدمة البريديّة بإلزام المراجعين على الشراء. وجاء ذلك بعد فتح تحقيق خاص بهذه المسألة، بهدف وقف هذه الممارسات غير القانونيّة، وضمان التزام مكاتب البريد بالمعايير المهنيّة والأخلاقيّة.

وفي هذا السياق، أكّد النائب الهواشلة أنّه يتابع هذه المسألة عن كثب، ريثما يضمن عدم تكرار هذه الخروقات مستقبلًا، مؤكّدًا على ضرورة اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّ من قام بممارسات غير مشروعة، لضمان احترام حقوق المواطنين، وفرض معايير الخدمة العادلة.

استجابة لتوجه النائبة عايدة توما-سليمان، عن الجبهة-العربية للتغيير، قررت وزارة الاتصالات وشركة البريد تعديل ساعات عمل فروع البريد في البلدات العربية خلال شهر رمضان، بحيث تغلق الساعة 14:00 في الأيام التي يفترض أن تعمل بعد هذه الساعة، بدلًا من القرار السابق الذي كان يقضي بتمديد الدوام حتى الساعة 15:00.

وكانت توما-سليمان قد توجهت في الأيام الأخيرة إلى وزير الاتصالات والمدير العام لشركة البريد، مطالبة بإعادة ساعات العمل إلى ما كانت عليه في السنوات السابقة خلال شهر رمضان، نظرًا لما يشكله تمديد الدوام من عبء على الموظفين والموظفات الصائمين.

في تعقيبها على القرار، قالت توما-سليمان: "الموظفين والعاملين في فروع البريد، ومعظمهم من النساء، يحتاجون إلى إنهاء دوامهم في وقت يتيح لهم العودة إلى منازلهم والاستعداد للإفطار. من غير المقبول أن يتم فرض تغييرات تمس بحقوقهم الأساسية دون مراعاة احتياجاتهم، ولذلك كان لا بد من التدخل لتصحيح هذا القرار".

وأضافت توما-سليمان: "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ قرارات تتجاهل احتياجات المجتمع العربي. من واجبنا التصدي لكل هذه السياسات التي تزيد من التمييز في ظروف العمل، وسأواصل متابعة أي إجراء قد يمس بحقوق العمال والعاملات".