كنوز نت - الشرطة

بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ


خلال عملية مداهمة بكراج في #يافا بتاريخ 4.2.25، ضبطت الشرطة مسدسين من نوع "غلوك" وبندقية M-16 مخبأة، إضافة إلى ذخيرة كبيرة.
تم القبض على صاحب الورشة (30 عامًا) من #الرملة، إلى جانب مشتبه آخر، وبعد تحقيقات واسعة، تبيّن أن القضية تتجاوز حيازة أسلحة غير قانونية لتشمل تجارة السلاح.
مع تقدم التحقيق، تم القبض على ثلاثة مشتبهين آخرين من #يافا و #اللد، بشبهة الضلوع في تجارة الأسلجة، وتم تمديد توقيفهم.
لاحقًا، جمعت الشرطة أدلة ضد خمسة مشتبهين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا، وتم تقديم تصريح مدّعٍ تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام بحقهم وطلب تمديد توقيفهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الأسلحة غير القانونية في منطقة الجنوب، تمكن أفراد وحدة يوآف من إيقاف سيارة في طريقها لاغلاق حساب بسبب نزاغ عائلي في #شقيب_السلام.
عثر أفراد الشرطة على مسدس FN مع ذخيرة ومبلغ نقدي وسكين داخل السيارة. تم القبض على شابين، أحدهما قاصر 17 عامًا والآخر في العشرينات من عمره، وتم نقلهما مع الأدلة إلى التحقيق.

قدّمت شرطة الشمال لائحة اتهام ضدّ مشتبه (38 عامًا) من بلدة #طوبا_الزنغرية، بعد تهديده مدير مصنع في الشّمال عقب فصله من العمل.

المشتبه به أرسل رسائل تهديد ومكالمات للمدير، مهدّدًا بالاعتداء عليه وعلى منزله. تم توقيفه بسرعة بعد الشكوى التي تم تقديمها في 12.02.25.


قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في #الناصرة لائحة اتهام ضد مشتبهين اثنين من قرية #الزرازير بتهمة تهريب الأسلحة من الحدود الأردنية.
وفقًا للوقائع المذكورة في لائحة الاتهام، التي قدمها المحامي ريان صالح من النيابة العامة لواء الشمال، فإن المتهمين تربطهما صلة عائلية ويعيشان في نفس البلدة. 
في 31 يناير 2025، قاما بالتخطيط مع شخص آخر غير معروف الهوية لتهريب عدد كبير من #الأسلحة من #الأردن إلى إسرائيل. قام المتهمان بالقيادة نحو الحدود الإسرائيلية الأردنية، ووصلا إلى نقطة التهريب، حيث نزلا من السيارة، وتسلما حقيبتين تحتويان على أسلحة وملحقات للأسلحة تشمل 34 مسدسًا و4 بنادق، بقيمة تُقدَّر بحوالي 1.5 مليون شيكل. تم القبض عليهما من قبل الشرطة بعد حوالي 30 دقيقة من استلامهما الأسلحة.
هذا وطالبت النيابة العامة باعتقال المتهمين وحبسهما حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهما، كما طالبت النيابة وفقاً لتعديل القانون الذي يسمح بمصادرة ممتلكات شخص أدين بجرائم أسلحة، مشابهة للمصادرة التي تتم في إطار جرائم المخدرات، بأن يتم مصادرة سيارة المتهم وأيضاً مصادرة جميع الأموال والحقوق في الحسابات البنكية لكلا المتهمين.
هذا ومن المهم أن نذكر أن الهدف من المصادرة هو تقليل الفوائد التي يجنيها الجاني من ارتكاب الجريمة وتعويض الأضرار التي حدثت خلال تنفيذ الجريمة. 
غالبًا ما تستخدم المصادرة في جرائم مثل جرائم المخدرات، وغسل الأموال، وما إلى ذلك. التعديل الجديد للقانون يسمح الآن أيضًا بمصادرة ممتلكات شخص أدين بجرائم أسلحة ومصادرة الممتلكات المتعلقة به، مثل ممتلكات شريك الحياة أو ممتلكات شخص آخر يموله المتهم. 
في حال تم الحكم بالإدانة، تطالب النيابة بمصادرة الممتلكات الناتجة عن جرائم الأسلحة. وأضافت النيابة العامة في طلب المصادرة: "عندما يكون الهدف من التجارة هو هدف اقتصادي، المصادرة هي أداة مهمة في الحرب ضد ظاهرة الأسلحة غير القانونية. فهي تقلل من الجدوى الاقتصادية لارتكاب مثل هذه الجرائم، وتزيد من المخاطر المرتبطة بها، وتساعد في مكافحة الجريمة."