الشرطة الإسرائيلية تطلق سراح الفنان نضال بدارنة والناشط فادي ابو يونس

كنوز نت - بيانات

دان الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عربدة الشرطة مساء اليوم الاثنين باعتقالها الرفيق فادي ابو يونس سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، واطلاق سراحه بعد ساعات، وبعد ان قامت باستعراض عربدة في محيط بيته بقوة كبيرة وسيارات. 

وقال البيان: "تعرض أبو يونس لاعتقال فاشي بدأ بمداهمة قوات كبيرة للشرطة لمنازل العائلة، وبعد ذلك توجه أبو يونس بنفسه إلى محطة الشرطة وتعرض لتحقيق قصير يؤكد ان القرار باعتقاله كان مبيتا، ومن ثم وبعد ساعات قليلة تم الافراج عنه، وفي هذا رسالة ترهيبية حول استهداف الحزب والحبهة وكل القوى المناهضة للحرب والاحتلال، لكن هذه الرسالة لن تمر ولن تثنينا عن مواصلة التحدي ورفع الصوت ضد مجزرة الأبادة والسياسات الحكومية الاجرامية."

وأشار البيان إلى تزامن اعتقال أبو يونس مع اعتقال الفنان نضال بدارنة الذي تعرض في الأسابيع الأخيرة لحملة تحريض واسعة بحجة عرض "ستاند أب" سياسي ساخر يقدمه بدارنة، وطالب بيان الحزب والجبهة بالافراج الفوري عن بدارنة محذرا من ملاحقة الأصوات الفنية الرافضة للسياسات الحكومية.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الفنان الكوميدي نضال بدارنة من منزله في حيفا. يأتي هذا الاعتقال بعد سلسلة من الملاحقات الأمنية، حيث منعت الشرطة عروضه الفنية في حيفا والناصرة خلال فبراير 2025، متهمةً إياه بالتحريض والسخرية من المختطفين وضحايا هجمات السابع من أكتوبر. مركز "عدالة" الحقوقي طالب المستشارة القضائية للحكومة بوقف هذه الملاحقات السياسية ضد بدارنة.

24.02.2025

أطلقت شرطة مسجاف قبل قليل سراح الفنان نضال بدارنة. كانت الشرطة قد اقتادت بدارنة من منزله في مدينة حيفا للتحقيق، وذلك بحجة "التصرف بطريقة قد تخل بسلامة الجمهور". 

وجاء هذا الاعتقال بعد حملة تحريضية واسعة وشرسة شنتها جهات يمينية متطرفة ضد بدارنة، سعت من خلالها إلى إلغاء عروضه، بما في ذلك عرضه الذي كان مقررًا في الناصرة يوم الجمعة الفائت. استجابةً لهذه الضغوطات، لاحقت الشرطة أصحاب قاعات العرض ومارست عليهم ضغوطًا لإلغاء العروض، دون أي صلاحية قانونية. 

كانت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة قد أبرقت برسالة عاجلة إلى مكتب المستشارة القضائية للحكومة، طالبت فيها بالتدخل الفوري لوقف الملاحقة السياسية التي تمارسها الشرطة الإسرائيلية ضد الفنان نضال بدارنة. 

عقب مركز عدالة موضحًا "أنّ ملاحقة الشرطة للفنان نضال بدارنة، إنما تشكل جزءًا من حملة قمع واسعة لكم أفواه الفلسطينيين والملاحقة السياسية لكل صوت فلسطيني منذ 7 تشرين الأول 2023. تجلت هذه الهجمة بما يقارب 200 لائحة اتهام في الداخل الفلسطيني بتهم التحريض، واعداد كبيرة جدًا من الاعتقالات غير القانونية والتي تهدف للترهيب والتخويف وصولًا لملاحقة الفنانين ومحاولة إلغاء عروض فنية". 

وأوضح مركز عدالة عدم قانونية التحقيق مع بدارنة بتهمة "التصرف بطريقة قد تخل بسلامة الجمهور" حيث "أصبحت الشرطة تستغل هذه التهمة بشكل كبير في الفترة الأخيرة للتحقيق في مخالفات حرية التعبير بشكل غير قانوني ولتفادي الحصول على الموافقات المطلوبة من النيابة العامة"

أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا استنكر فيه حملة التحريض والملاحقة المستمرة ضد المجتمع العربي في الداخل، والتي طالت في الآونة الأخيرة فنانين وإعلاميين ونشطاء سياسيين. وأكد التجمّع أن هذه الحملة ليست مجرد إجراءات فردية، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تتبناها المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، وعلى رأسها الشرطة، بهدف إسكات وكبح أي تعبير سياسي وملاحقة كل من يتعاطى السياسة أو يعبّر عن أي موقف في مجتمعنا.

وأضاف التجمّع في بيانه: “إن تعامل المؤسسة الإسرائيلية بيدٍ من حديد مع كل من يعبّر عن موقف سياسي ناقد، في مقابل تواطئها الواضح ومنحها الشرعية لعصابات الجريمة المنظمة التي تفتك بمجتمعنا العربي، يفضح سياسة عنصرية خطيرة. ففي الوقت الذي تُعتقل فيه شخصيات سياسية وفنية، ويُحرَّض بشكل فجّ ضد اعلاميين ونشطاء، تستمر الشرطة في غضّ الطرف عن نشاط المجرمين الذين يعيثون فسادًا في مجتمعنا دون أي رادع”.

وأشار التجمّع في بيانه إلى أن: “التحريض الممنهج ضد الإعلامي القدير سعيد حسنين، واعتقال الكوميدي نضال بدارنة بتهم واهية، بالإضافة إلى اعتقال القيادي في الجبهة فادي أبو يونس، ليست سوى أمثلة صارخة على سياسة القمع والتمييز. ففي الوقت الذي يُستهدف فيه الفنان بسبب فنه، والإعلامي بسبب أقواله، والناشط بسبب عمله ونشاطه، تُمنح المجرمين حصانة ضمنية، مما يعمّق أزمة العنف والجريمة في مجتمعنا”.

وأكد التجمّع أن هذه السياسات لن تنجح في كسر إرادتنا أو إسكات نشطائنا وفنانينا وإعلاميينا، وأن مجتمعنا سيواصل مواجهة سياسات القمع والتحريض، وسيبقى متمسكًا بحقه في التعبير عن رأيه والدفاع عن وجوده وكرامته في وطنه.

اعتقال الرفيق فادي أبو يونس سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي واعتقال الفنان الساخر صاحب الشعبية الواسعة نضال بدارنة ومنعه من تقديم عروضه، الى جانب الحملة المسعورة ضد الصحفي البارز سعيد حسنين تؤكد ان مسلسل الإرهاب الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية بواسطة الشرطة وجهاز الشاباك على أبناء شعبنا في الداخل، تدخل مرحلة أخرى من التصعيد الخطير والفاشي.

فادي اعتقل لأنه استعمل المصطلح الصحيح والدقيق "حرب الإبادة" ونضال اعتقل لأنه يقدم عرضا ساخرا يتعرض فيه للقضايا الراهنة وسعيد يتعرض لحملة تحريض بسبب مقابلة صحفية.

ان هذه الإجراءات التعسفية والعنصرية مرفوضة ومدانة، وتعبّر عن مسعى المؤسسة الإسرائيلية على فرض لغتها القبيحة علينا ومصادرة مشاعرنا ولغتنا وروايتنا وانتماءنا، وهي استمرار للسياسة العنصرية ضد المواطن العربي الفلسطيني منذ النكبة، والتي اخذت منحى فاشيا واضحا وخطيرا منذ بداية حرب الإبادة والتهجير العرقي التي تخوضها إسرائيل الرسمية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة.

منذ بداية هذه الحرب خبرنا صنوفا من الملاحقات ومن تضييق الخناق علينا وعلى حقنا في التعبير، حيث وصلت الاعتقالات والملاحقات التعسفية الجائرة الى الآلاف من أبناء شعبنا منهم ناشطين وأكاديميين وعاملين في القطاع الصحي والتعليمي والرسمي ومؤثرين وقيادات سياسية ومنهم نواب كنيست يمثلون مجتمعنا، ومواطنين عبّروا عن ألم او غضب بسبب جرائم حكومة إسرائيل، وكل ذلك الى جانب ملاحقات خانقة لمؤسسات مجتمع مدني عربية خيرية. في هذا الواقع لم تتخلّف المؤسسة القضائية الإسرائيلية عن الانصياع للسياسة "الأمنية" الرسمية في كل ما يتعلق بمنح ختم "قضائي" للملاحقات والتضييقات وكبت حرية التعبير والتظاهر.

في موازاة ما يسمى بالعبرية "ماكينة السمّ" التي تعمل ليل نهار ضد معارضي الحكومة الفاشية في الشارع اليهودي، نلمس انتشارا رهيبا لما يسمى " الذباب الالكتروني" الذي يعمل ليل نهار في وسائل التواصل الناشطة في المجتمع الفلسطيني في داخل إسرائيل.

هذا "الذباب" له أب وله أم (عندنا كل الأسباب للظن انهما ليسا من أبناء شعبنا) وهو ينشر التضليل والتخويف والدونية بأسماء مستعارة وغير مستعارة، ويعمل على التطاول على القيادات الوطنية الملتزمة وينشر قاذوراته على صفحات مؤثرين من اجل تثبيط العزائم وتسفيه أدوات النضالات الشعبية و"اقناعنا" بان المشكلة فينا وليس في سياسات السلطة الاسرائيلية.

هناك نوع آخر من ادوات الحرب التي تشنّها المؤسسة علينا وهي إعطاء "نصائح" وتهديدات مبطنة لأشخاص ولشخصيات تعتقد المؤسسة انها تستطيع ابتزازها، ولم يفلت من هذه "النصائح" حتى رؤساء سلطات محلية عربية منتخبين، والتلميح لهم بان عملهم البلدي قد يتضرر بسبب هذا النشاط او ذاك وهذه المسيرة او تلك.

اما النوع الأكثر خطورة، فهو فتح كل الأبواب وكل التسهيلات امام عصابات الاجرام وتدفيق السلاح دون حسيب او رقيب على هذه العصابات لتقتل ليس فقط ضحاياها، انما لقتل فكرة الجماعة وقتل حاجة الامن والأمان في مجتمعنا، ولصرف هذا المجتمع عن قضاياه وحاجاته الأساسية المدنية والوطنية.

في هذا السياق كشفت المؤسسة بالمطلق عن مسؤوليتها وعن رعايتها للجريمة وعصاباتها، ليس فقط من خلال عدم ملاحقة ومعاقبة عصابات الاجرام، انما وصل العبث والمجاهرة بهذه الرعاية الرسمية الى حظر لجنة افشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا التي عملت على إرساء الصلح الأهلي في مجتمعنا وعلى اصلاح ذات البين ونشر مُثُل الالفة والمحبة والسلم.

 ليس اقل من ذلك، إجراء الأبحاث البرلمانية ونشر تسريبات "صحفية وبحثية" عن الدعوة الى التعرض مباشرة الى لجنة المتابعة كقيادة وطنية جامعة لجماهير شعبنا في الداخل.

ان مجموع هذه السياسات الرسمية يتطلب منّا تعزيز الوحدة الوطنية والاجتماعية والعمل المشترك والبنّاء في كل مجالات حياتنا، والمراهنة أولا على فكرة الجماعة، ويتطلب اليقظة في مواجهة التحريض المباشر وعدم الوقوع في احابيل "نصائح السمّ", كما يتطلب العمل في الشارع الإسرائيلي السياسي والإعلامي والشعبي لتجنيد أوسع الأوساط الممكنة (في واقع صعب للغاية) , كما يتطلب التحرك على المستوى الدولي لمنع الاستفراد بنا من خلال حكومة ترى في مجرد وجودنا مشكلة.