قانون تمليك المستوطنين أراضي الضفة: ضرر مزدوج على الأرض وعلى الجميع بعد السابع من أكتوبر

كنوز نت -بقلم: ميسم مجدوب، صاحبة شركة عقارات ووسيطة عقارات

في خطوة مثيرة للجدل، صادقت لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة الغربية. هذا القانون لا يمثل تهديدًا مباشرًا للحقوق الفلسطينية فقط، بل هو أيضًا قرار سلبي يضر بالمصالح الإسرائيلية نفسها. ما يزيد من تعقيد الوضع هو أن هذا القانون يأتي بعد الأحداث الكبيرة التي جرت في السابع من أكتوبر، مما يضاعف من تأثيراته السلبية على الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.

بعد السابع من أكتوبر: تأثيرات القانون تصبح أكثر وضوحًا

في أعقاب الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، دخلت المنطقة في مرحلة شديدة الحساسية، حيث أن الوضع الأمني والسياسي أصبح أكثر توترًا وتعقيدًا. في هذه الأجواء المشحونة، يساهم قانون تمليك الأراضي للمستوطنين في تصعيد التوترات بدلاً من تخفيفها. إن هذا القانون يأتي ليزيد من العزلة والاستقطاب بين الأطراف المختلفة، سواء في الداخل الإسرائيلي أو في المجتمع الدولي.

الأحداث بعد السابع من أكتوبر أظهرت أن هناك حاجة ملحة إلى إيجاد حلول سلمية، لكن هذا القانون يُعد خطوة إلى الوراء ويزيد من التحديات الأمنية والسياسية. إنه يفتح الباب أمام تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية، مما يزيد من الاحتقان ويُعد بمثابة دعوة مفتوحة لتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي يُعتبر الاستيطان فيها غير قانوني بموجب القانون الدولي.

من الناحية الاقتصادية، يعزز هذا القانون من تعميق الفجوة بين القطاع العقاري في الضفة الغربية والمناطق الإسرائيلية. في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع تداعيات الهجوم الذي وقع في أكتوبر، يظهر أن هذا القانون يعزز الاستثمار في الأراضي المحتلة على حساب التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أن فتح الباب أمام المستوطنين لشراء الأراضي يعزز الاستغلال العقاري ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يجعل من الصعب على الفلسطينيين الحفاظ على أراضيهم أو الاستثمار فيها.

إضافة إلى ذلك، فإن وجود هذا القانون في الوقت الراهن قد يُسهم في زيادة الضغوط الاقتصادية على المجتمع الإسرائيلي، حيث أن التوترات الأمنية المستمرة نتيجة للأحداث الأخيرة تزيد من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك في السوق العقاري.

كوني صاحبة شركة عقارات ووسيطة عقارات، أراقب تأثيرات هذا القانون بشكل يومي على السوق العقاري في المنطقة. من خلال تجربتي العملية، أستطيع أن أؤكد أن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية سيؤدي إلى تعقيد الأمور بشكل أكبر في السوق العقاري الفلسطيني والإسرائيلي.

في السوق الفلسطيني، هذا القانون يزيد من صعوبة التنافس بين المستثمرين الفلسطينيين والمستوطنين. ارتفاع الأسعار الناتج عن التوسع الاستيطاني، والذي سيدفع المستثمرين الإسرائيليين إلى شراء المزيد من الأراضي، سيؤدي إلى إعاقة الفرص أمام الفلسطينيين الذين يسعون للاستثمار في أراضيهم أو الحفاظ على ملكياتهم. الاستثمار العقاري في الضفة سيكون أكثر صعوبة، وأي شخص يحاول شراء أرض قد يواجه التهديدات القانونية أو الضغوط الأمنية بسبب تسارع عمليات التوسع الاستيطاني.

أما بالنسبة للمستثمرين الإسرائيليين، فسيواجهون أيضًا التحديات الاقتصادية، حيث أن الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي قد يجعل من الصعب عليهم تحقيق عائدات استثمارية مرضية. بالإضافة إلى أن هذه التوسعات قد تؤدي إلى زيادة العزلة الدولية على إسرائيل، مما ينعكس سلبًا على الأجواء الاستثمارية.

في ظل الأحداث التي تلت السابع من أكتوبر، أصبح من الواضح أن المجتمع الإسرائيلي يشهد استقطابًا داخليًا حول مسألة التوسع الاستيطاني. هذا القانون قد يساهم في تفاقم هذا الانقسام، حيث يمكن أن يرى بعض الإسرائيليين أنه يوفر فرصًا اقتصادية لهم، بينما يعتبره آخرون تهديدًا للسلام الداخلي. في كلتا الحالتين، فإن تبني هذا القانون في مثل هذا الوقت يزيد من التوترات الاجتماعية داخل إسرائيل نفسها، ويسهم في زيادة التحديات التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية.

بالنسبة للفلسطينيين، فإن تأثير هذا القانون سيكون مباشرًا وقويًا. في فترة ما بعد السابع من أكتوبر، حيث الأوضاع الأمنية والسياسية في حالة توتر دائم، يُعتبر هذا القانون إضافة جديدة إلى سلسلة من الخطوات التي تزيد من معاناتهم. إن تسهيل شراء الأراضي من قبل المستوطنين يعني زيادة التهجير القسري للفلسطينيين، ويجعل من الصعب عليهم الحفاظ على ملكياتهم العقارية. مع هذه التحديات، يصبح من غير الممكن بالنسبة للعديد من الفلسطينيين الحفاظ على أراضيهم، خاصة في مناطق مثل الضفة الغربية حيث يتزايد الاستيطان بشكل ملحوظ.

إضافة إلى ذلك، سيزيد القانون من الاستيطان في المناطق الفلسطينية التي كانت تتمتع في السابق بحماية نسبية، مما يعني أن الفلسطينيين سيواجهون مزيدًا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية. كما أن هذا التشريع يأتي في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من ضغوط شديدة في ظل الصراع القائم، مما يجعل من الصعب عليهم مواصلة حياة مستقرة.

من المهم أن نتذكر أن الاستقرار هو ما يحتاجه الجميع في هذه المرحلة، سواء الفلسطينيين أو الإسرائيليين. الحفاظ على حقوق الأراضي في أي نزاع يتطلب قوانين عادلة ومتوازنة تضمن العدالة لكافة الأطراف. بدلاً من فرض قوانين تزيد من التوسع الاستيطاني وتساهم في زيادة التوترات، يجب أن تكون هناك خطوات تهدف إلى التعايش السلمي وتعزيز فرص التعاون بين الطرفين.

إن هذا القانون قد يحقق مكاسب قصيرة المدى لبعض المستوطنين، لكنه يضر بالجميع على المدى الطويل. فهو لا يهدد فقط الحقوق الفلسطينية ويزيد من التوترات الأمنية والسياسية في المنطقة، بل يؤثر أيضًا على الاستقرار الاقتصادي لإسرائيل نفسها. في النهاية، نحن بحاجة إلى حلول عقلانية تضمن الاستقرار للجميع، بدلاً من تعميق الصراع وزيادة الاستقطاب في هذه الفترة الحساسة التي تلت السابع من أكتوبر.

ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون قد تم التصديق عليه من قبل لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى فقط، مما يعني أنه لا يزال في مراحل مبكرة من التشريع ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد. رغم ذلك، فإن تبني هذه القراءة الأولية قد أثار قلقًا واسعًا حول تأثيراته المستقبلية على المستويين السياسي والاقتصادي، مما يستدعي مراقبة دقيقة للتطورات المقبلة في هذا السياق.