إغلاق مكاتب "إفشاء السلام" في أم الفحم وإعلانها منظمة محظورة

 

رفض النائب د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بإخراج لجنة إفشاء السلام القُطرية في المجتمع العربي التي يرأسها الشيخ رائد صلاح خارج القانون، ومصادرة أملاك اللجنة، مضيفًا أنه كان على وزير الأمن ووزير الأمن القومي والمستشارة القضائية للحكومة أن يفعّلوا صلاحيتهم لمحاربة عصابات الإجرام التي تعيث فسادًا في مجتمعنا العربي وليس ضد لجان إفشاء الصلح والسلام بين المواطنين العرب.

 

وأضاف النائب منصور عباس في خطاب وجّهه للشارع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية أن لجان إفشاء السلام هي لجان عامّة وغير حزبية تهدف إلى إرساء الصلح والسلام بين المتخاصمين في مجتمعنا العربي، وأنه كان حريًا بوزير الأمن وهذه الحكومة أن تحارب عصابات الإجرام بدلًا من لجان إفشاء السلام، خاصة في ظل الارتفاع الخطير في أعداد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي بنسبة 130% في العامين الأخيرين، ووقوع 486 ضحية.

دانت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواه والحزب الشيوعي قرار وزير الامن المستهجن بإخراج لجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة، خارج القانون بموجب قانون مكافحة الارهاب الترهيبي، وذلك بالتزامن مع توقيف رئيس لجان إفشاء السلام، الشيخ رائد صلاح، والأخ محمد توفيق جبارين، وعدد من النشطاء في هذه اللجان في منطقة المثلث.

 

ويتهم الحزب والجبهة الحكومة بـ "العمل عن سبق الإصرار والترصد لإجهاض أي محاولة للتنظم المجتمعي في المجتمع العربي، لمكافحة العنف المستشري كنتيجة مباشرة لسياسات السلطة، التي تريد ضرب حصانة ومكانة المجتمع العربي، من خلال انهاكه بآفة الجريمة المنظمة واسقاطاتها." 

وأضاف البيان: "هذا القرار تصعيد خطر لهجمة الحكومة الفاشية لنزع الشرعيه عن قيادة المجتمع العربي ولجنة المتابعة، ليس فقط لنشاطها السياسي انما الاجتماعي ايضا".

وحذّر البيان من أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استماتة السلطة لإشعال ما تسميه الجبهة الداخلية، وشن حرب على المجتمع العربي، للتغطية على فشلها بتحقيق الأهداف المعلنة من الحرب على غزة، ودعا إلى الالتفاف حول لجنة المتابعة واللجان المنبثقة عنها، والرد ببناء أوسع وحدة كفاحية للجماهير العربية، إلى جانب بناء قنوات التعاون الندي مع القوى الديمقراطية اليهودية الحقيقية، الرافضة لسياسة التمييز العنصري والممارسات الحكومية."