الكشف عن معطيات التّشغيل في المجتمع العربيّ، في ظلّ الحرب

كنوز نت - حنان حبيب الله 

كنوز نت - كشف استطلاع أجرته سلطة التطوير الاقتصاديّ للمجتمع العربيّ في وزارة المساواة الاجتماعيّة، للتعرّف إلى آثار الحرب التي بدأت في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر 20203 على معطيات التشغيل في المجتمع العربيّ، عن وجهةٍ مثيرة للقلق؛ حيث وصل معدّل البطالة العام، الذي يشمل كلًّا من المعطّلين عن العمل والّذين اُخرِجوا إلى عطلة غير مدفوعة الأجر ("חל"ת")، في شهر تشرين الثاني/نوڤمبر من السكّان العرب البالغين في البلاد إلى 15% تقريبًا – ما يعادل 3 أضعاف معدّل البطالة عشيّة الحرب.

وتُظهر نتائج الاستطلاع أنّه حتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوڤمبر، أنّ ما يقرب 15% من السكان العرب البالغين في البلاد، أبلغوا عن تعطيلهم عن العمل أو إخراجهم إلى عطلة غير مدفوعة الأجر. الحديث يدور عن نسبة مرتفعة جدًا مقارنةً بمعدّل البطالة عشيّة الحرب، والتي كانت وفقًا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزيّة نحو 4.6%. الحديث يدور عن نسبة بطالة مرتفعة مقارنةً بمعدّل البطالة العام في المجتمع اليهوديّ، والذي بلغ وفقًا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزيّة نحو 8.6% في نهاية شهر تشرين الأوّل/أكتوبر المنصرم. عندما سُئل المُعطّلين عن العمل أو الّذين اُخرِجوا إلى عطلة غير مدفوعة الأجر، أجاب نحو 45.1% منهم أنّ السبب هو تقليص القوى العاملة في مكان العمل، وأشار نحو 44.6% إلى أنّ مكان العمل اضطرّ إلى التوقّف عن العمل.

كما يتّضح من الاستطلاع، أيضًا، أنه تمّ تسجيل انخفاض في الدخل حتى بين السكان العرب العاملين، منذ اندلاع الحرب. وأفاد نحو 48.8% من المستطلعين الذين ما زالوا في اماكن العمل، عن انخفاض في الدخل. كما يستدلّ بأنّ الرجال العرب كانوا أكثر تأثّرًا من النساء، حيث بلغ ما يقرب من 19% من الرجال المعطّلين عن العمل أو الّذين اُخرِجوا إلى عطلة غير مدفوعة الأجر، مقارنةً بـ 10% من النساء، كما اتّضح أنّ الشباب هم الفئة العمريّة الأكثر تضرّرًا، بنسبة وصلت نحو 21% من بين الفئة العمريّة 18-24 عامًا، الذين أبلغوا عن تعطيلهم عن العمل أو إخراجهم إلى عطلة غير مدفوعة الأجر.

كما أُجريت خلال الاستطلاع تجزئة فروع اماكن العمل، حيث كان الضرر الأكبر بالقوى العاملة بارزًا في المجتمع العربيّ. ووفقًا للنتائج، فقد أبلغ نحو 66% من العاملين في فرع الزراعة عن إخراجهم إلى عطلة غير مدفوعة الأجر، و 25% في فرع البناء، أمّا في فرع خدمات النقل والمواصلات فقد وصلت النسبة إلى نحو 25% من العاملين والموظّفين، كما أُبلِغ نحو 20% من العاملين في مجال الصناعة عن تعطيلهم عن العمل أو إخراجهم إلى عطلة غير مدفوعة الأجر.

إضافةً إلى ذلك، تطرّق الاستطلاع إلى مسألة الأمن الشخصي والشّعور بالأمان لدى العمّال والموظّفين العرب في سوق العمل على خلفيّة الحرب. وقد أفاد نحو 40.3% من العمال والموظّفين عن شعورهم بالأمان بدرجة متوسطة أو أدنى في مكان العمل، مع انخفاض واضح لدرجة الأمان في الطريق من وإلى مكان العمل: حيث أفاد نحو 49.5% من العمال والموظفين عن شعورهم بالأمان بدرجة متوسطة أو أدنى في طريق ذهابهم إلى العمل. إلّا أنّ الشعور بالخوف متبادل من قبل الطرفين: فاستنادًا إلى المقابلات التي أُجريت، يمكن التحديد بأنّ أصحاب العمل اليهود يخشون من توظيف العمال والموظفين العرب، ويميلون إلى ذلك بدرجة أقل، وقد تمّ الإبلاغ عن انخفاض ملحوظ في عدد مقدّمي الخدمات المهنية العرب في المجتمع اليهوديّ. هذا وتبيّن من الاستطلاع، أيضًا، أن الرجال يخشون أكثر من النّساء، حيث أفاد 43.4% من الرجال العرب عن شعورهم بالأمان بدرجة متوسطة أو أدنى في مكان العمل مقارنةً بـ 34.2% من النساء، وأنّ المستقلّين الّذين يعملون لحسابهم الخاص يخشون أكثر من الأجيرين – حيث أفاد 60.8% من المستقلّين الّذين يعملون لحسابهم الخاص عن شعورهم بالأمان بدرجة متوسّطة أو أدنى مقارنةً بـ 38% من الأجيرين (الموظّفين والعمّال).

وعقّب المدير العام لوزارة المساواة الاجتماعيّة، يئير بينغ، قائلًا: "حدثت تغييرات كبيرة في سوق العمل في المجتمع العربيّ، في السّنوات الأخيرة، وقد ركّزنا بشكل كبير على زيادة معدّل التشغيل من خلال الخطط الخمسيّة التي أدرجتها الوزارة، وقد كانت النتائج جيّدة جدًا. تشير المعطيات التي ظهرت في التقرير، وكذلك في تقرير بنك إسرائيل ودائرة الإحصاء المركزيّة، إلى أنّ الضرر الذي أعقب الحرب، قد يعيدنا سنوات إلى الوراء، وسيضرّ بالإنجازات التي توصّلنا إليها. 15% معطّلون عن العمل أو الذين اُخرِجوا إلى عطلة غير مدفوعة الأجر تعني عشرات ألوف العائلات التي تعاني عدمَ استقرار اقتصاديّ، وهذا الواقع سيؤدي إلى ظهور واستفحال ظواهر عدّة، مثل: الفقر والعنف والجريمة. علينا الاستناد إلى نتائج هذا الاستطلاع والعمل على تقليص الأضرار التي يعانيها المجتمع العربيّ في سوق العمل، والقضاء على الشعور بالخوف وانعدام الأمن، لهدف إعادة الاستقرار إلى المجتمع العربي قدر المستطاع، وتدعيم وتمكين السوق الاقتصاديّ بمواصلة الاستفادة من إدماج عرب البلاد في سوق العمل."

وعقّب حسّان طوافرة، مدير سلطة التّطوير الاقتصادي في وزارة المساواة الاجتماعيّة، قائلًا: "إلى جانب التحدّيات العديدة التي جلبتها الحرب، فإنّ الاستطلاع الذي أجريناه يثبت، بدون أدنى شك، أنّ الضرر الذي لحق مجالَ التشغيل في المجتمع العربي كبير جدًا، وبالتالي فإنّ احتمال حدوث أضرار مستقبليّة مثير للقلق، أيضًا. تعمل سلطة التّطوير الاقتصاديّ للمجتمع العربي منذ بداية الحرب على تقليص الأضرار في هذا المجال من خلال خلق فرص عمل تتوافق مع احتياجات السّوق، وزيادة الوعي بين المشغّلين وتزويد أصحاب المصالح بأدوات للتّعامل مع الأزمة، وتحدّيات التنوّع الوظيفي والاحتياجات الفريدة لكافة المجتمع العربي. هناك أهميّة كبيرة بالعمل بكلّ مسؤوليّة على تقليص الأضرار من أجل تجاوز الأزمة الحالية معًا، وبالتالي تتمّ جميع الإجراءات بالتّنسيق الكامل مع المكاتب الحكوميّة وقيادة الجمهور العربيّ ومنظّمات المجتمع المدني الفعّالة في المجتمع العربيّ".

تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إجراء الاستطلاع من قبل شركة Lexidale، بالتّعاون مع المنتدى الاقتصاديّ العربيّ برئاسة د. سامي ميعاري. وقد أجرى الاستطلاع الهاتفي معهد يافا، برئاسة د. عاصي الأطرش.

لقراءة الاستطلاع يرجى دخول الرابط المٌرفق: https://shorturl.at/inVWY