مذبحة ميدان رابعة ونظام السيسي

كنوز نت - الكاتب/ اسعد عبدالله عبدعلي

 في تقرير رسمي ل "هيومن رايتس ووتش" اعلنت فيه : "إن السلطات المصرية فشلت منذ عقد من الزمن, في محاسبة أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث, وهي واقعت مذبحة ميدان رابعة، وهي جريمة بشعة قام بها الجيش المصري ضد الإنسانية بامر من وزير الدفاع بوقتها السيسي، في القاهرة في 14 أغسطس/آب 2013، وقد أطلقت حملة قمع جماعية استهدفت منتقدي الحكومة، حيث عادت مصر لحكم العسكر والدولة البوليسية, وضاع دماء ثورة مصر بعودة العسكر عبر انقلاب السيسي على الشرعية, مما عجل بواحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود عديدة.

وعلى الرغم من الأدلة الدامغة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش, ودعوات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لإجراء تحقيق، لكن كلها! فشلت حيث ان السلطات لم تقم بالتحقيق مع أي شخص أو مقاضاته على مقتل مئات المتظاهرين في ذلك اليوم.

فرقت قوات الأمن بالعنف المفرط اعتصام رابعة العدوية، وهو التجمع الرئيسي للمحتجين الذين يطالبون بإعادة الرئيس السابق والمنتخب محمد مرسي إلى منصبه, ولا يزال مئات المتظاهرين الذين شاركوا في الاعتصام مسجونين لحد اليوم، ومُدانين في محاكمات جماعية بالغة الجور، وحُكم على بعضهم بالإعدام, وفر كثيرون آخرون إلى المنفى. وقال آدم كوجل، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد عجلت مذبحة رابعة بحملة مدمرة من الاعتقالات، والمحاكمات الصورية، والتعذيب، والنفي، مما أزال أي مساحة للحوار النقدي، ودفع العديد من الإصلاحيين إلى مغادرة البلاد". مدير في هيومن رايتس ووتش. "إن معالجة ما حدث في رابعة لا يهم ضحايا رابعة وأسرهم فحسب، بل إنه أمر بالغ الأهمية أيضًا لآفاق حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر".

أطاح الجيش بالرئيس الشرعي مرسي واعتقله في 3 يوليو/تموز 2013, ثم توفي أثناء احتجازه عام 2019 في ظروف سيئة, وبعد الانقلاب الذي قام به الجيش بقيادة السيسي, نظم أنصار الرئيس الشرعي مرسي احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء مصر, وتجمعوا في ميدانين رئيسيين في القاهرة، رابعة والنهضة.

وثّقت هيومن رايتس ووتش إطلاق قوات الأمن النار بشكل غير قانوني على حشود من المتظاهرين السلميين إلى حد كبير في 14 أغسطس/آب، لتفريق رابعة، مما أسفر عن مقتل 817 شخصاً على الأقل، وعلى الأرجح أكثر من 1000 شخص. قالت هيومن رايتس ووتش إن عمليات القتل الجماعي هذه تشكل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية وتتطلب تحقيقاً دولياً.

ويجب على المحاكم الوطنية في البلدان الأخرى أيضًا التحقيق مع المتورطين في المذبحة ومحاكمتهم بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية, وتشير "الولاية القضائية العالمية" إلى سلطة الأنظمة القضائية الوطنية في التحقيق والملاحقة القضائية لبعض الجرائم الأكثر خطورة, بموجب القانون الدولي بغض النظر عن مكان ارتكابها، وبغض النظر عن جنسية المشتبه بهم أو ضحاياهم.

بعد اربع شهر من جريمة ميدان رابعة تذكرت الحكومة المصرية ان هنالك جناة يجب البحث عنهم ومعاقبتهم, ففي شهر كانون الأول 2013، أنشأ الرئيس المؤقت عدلي منصور لجنة لتقصي الحقائق لجمع "المعلومات والأدلة", حول الأحداث التي صاحبت احتجاجات 30 يونيو/حزيران، بما في ذلك فض رابعة بالعنف المفرط مع قتل المئات.

وكانت اللجنة التي ضمت أساتذة قانون ومسؤولين تنفيذيين حكوميين سابقين، تفتقر إلى أي صلاحيات قضائية! يعني لجنة شكلية لاسكات الاصوات الرافضة للعنف ضد الشعب المصري فقط.

وبعد اكثر من سنة على جريمة ميدان رابعة أصدرت اللجنة ملخصًا تنفيذيًا في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ألقت فيه باللوم إلى حد كبير على (الضحية) قادة الاحتجاج في سقوط ضحايا في رابعة! بسبب السماح بدخول الأسلحة داخل الاعتصام. كما وجدت اللجنة خطأً في حق المتظاهرين العزل لأنها قالت إنهم ظلوا في الاعتصام وهم يعلمون أن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين, لكن اللجنة أشارت إلى أن قوات الأمن فشلت في استهداف الأشخاص المسلحين فقط, ولم يتم نشر التقرير الكامل بعد.

في 6 مارس/آذار 2014، أصدر "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر تقريرا عن فض رابعة، قال فيه إن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين وقاوموا قوات الأمن، وهو ما قال إنه أجبرهم على استخدام القوة المميتة, مع ذلك، قال التقرير أيضا إنه كان هناك "رد غير متناسب" و"استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن"، وأن قوات الأمن فشلت في الحفاظ على مخرج آمن للمتظاهرين الراغبين في المغادرة, أو في توفير المساعدة الطبية للجرحى.

وقالت كل من لجنة تقصي الحقائق والمركز الوطني لحقوق الإنسان إنه: يجب تعويض الضحايا الذين لم يشاركوا في أعمال العنف, كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق قضائي مستقل.

في 26 يوليو/تموز 2018، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 161 لسنة 2018 بشأن "معاملة كبار قادة القوات المسلحة"، والذي يخول الرئيس منح القادة العسكريين الصفة الوزارية و"الحصانة الدبلوماسية" عند سفرهم خارج البلاد. البلاد، وتهدف على الأرجح إلى حمايتهم من المساءلة خصوصا القتلة والمجرمين في قضية ميدان رابعة.

وبالإضافة إلى عدم التحقيق في تورط قوات الأمن في حادثة القتل الجماعي في رابعة، فشلت السلطات المصرية في الالتزام بالمادة 241 من الدستور المصري، التي تلزمها بإصدار قانون عدالة انتقالية "يضمن كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة والمحاكمة العادلة", واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وفق المعايير الدولية. وألزم الدستور السلطات بإصدار القانون خلال الدورة البرلمانية الأولى لعام 2016.

منذ أغسطس/آب 2013، ارتكبت قوات الأمن المصرية بشكل متكرر انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب، مع الاعتقالات التعسفية الروتينية، والاختفاء القسري، وتعذيب النشطاء السياسيين الحقيقيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين، تحت ستار مكافحة الإرهاب. وللهروب من انتهاكات الحكومة، أُجبر العديد من المعارضين على العيش في المنفى، حيث استخدمت الحكومة أساليب مثل رفض تقديم أو تجديد وثائق هويتهم, للضغط عليهم للعودة إلى محاكمة شبه مؤكدة في مصر.

واصلت الحكومة تصعيد استخدامها لعقوبة الإعدام، وذلك في العديد من الحالات عقب إجراءات غير عادلة ومحاكمات جماعية. وفي ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صنفت مصر ضمن الدول الثلاث الأولى عالميًا في عدد عمليات الإعدام وأحكام الإعدام في عام 2020، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. في السنوات الأخيرة، قتل جهاز الأمن الوطني المصري العشرات من "الإرهابيين" المزعومين في جميع أنحاء البلاد في ما يُرجح أنه عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، والتي وصفتها السلطات فيما بعد بـ "إطلاق النار".

وقد أدى القمع الحكومي إلى تدهور حقوق مجموعات مختلفة، بما في ذلك الصحفيين، الذين تمت محاكمتهم بسبب عملهم فقط، كما استخدمت السلطات أيضًا تهم "أخلاقية" غامضة لاعتقال الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

على الرغم من الانتهاكات الموثقة جيداً التي ترتكبها قوات الأمن المصرية، بما في ذلك في شمال سيناء، فإن الخطوات الملموسة التي يتخذها المجتمع الدولي لإنشاء آلية الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في مصر قد طال انتظارها, كما فشلت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، على الرغم من دعوات البرلمان الأوروبي وشركاء مصر الدوليين الآخرين، في فرض أي عقوبات مستهدفة ضد المسؤولين والكيانات المصرية المتورطة بشكل موثوق في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. الانتهاكات، بما في ذلك مجزرة رابعة.

وفي أعقاب مذبحة رابعة، في أغسطس/آب 2013، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق صادرات الأسلحة والسلع التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي. ومع ذلك، فإن أكثر من اثنتي عشرة دولة، بما في ذلك بلغاريا وقبرص وبلجيكا وجمهورية التشيك وفرنسا والمجر وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا، انتهكت هذا التعليق وواصلت شحن المعدات العسكرية إلى مصر. في يوليو/تموز 2013، علّق الاتحاد الأفريقي عضوية مصر بعد الانقلاب العسكري، لكنه استعاد عضويته في 2014 رغم عدم إحرازه تقدما في مجال الحقوق.

بعد مرور ما يقرب اكثر من عقد من الزمن على ذلك اليوم المشؤوم، يواصل نظام السيسي الترويج لروايته للأحداث, على مدى السنوات الثلاث الماضية، بث التلفزيون المصري مسلسلًا دراميًا لامعًا خلال شهر رمضان يهدف إلى إعادة إحياء الأيام الأخيرة من اللحظة الثورية في مصر, يتتبع المسلسل الذي يحمل عنوان "الاختيار"، الجهود البطولية التي تبذلها قوات الأمن المصرية في سعيها لانتزاع السيطرة على البلاد بعيدًا عن جماعة الإخوان المسلمين المستبدة.

من خلال مزيج من لقطات من الحياة الواقعية وإعادة تمثيل درامية من بطولة بعض أشهر الممثلين في مصر، يصور الموسم الثاني من المسلسل أحداث رابعة كقوة عسكرية قوية وحكيمة تحاول تجنب مواجهة مميتة بأي ثمن مع جيش مدجج بالسلاح. حشد من المتعصبين الدينيين, مصحوبة بالموسيقى الأصلية، تم دمج اللقطات الأرشيفية بسلاسة في مشاهد مصممة للهجوم على الساحة لضمان عدم قدرة الجمهور على التمييز بين الحقيقة والخيال, ومن دون أي إشارة إلى السخرية، فإن "الخيار" الذي يتم اتخاذه، وفقًا لهذه الرواية، هو خيار العنف من قبل المتظاهرين الذين سيمزقون الأمة لتأكيد مزاعم قادتهم والقرار الخطير الذي اتخذته قوات الأمن بالرد بالمثل, محاولة يائسة للحفاظ على وحدة البلاد.

في أحد المشاهد المثيرة للذكريات بشكل خاص، أصيب أحد أعضاء الاعتصام الذي يناشد المتظاهرين الآخرين بالتخلي عن قتالهم والمغادرة عبر "الممر الآمن" التابع للشرطة، فجأة برصاصة أحد المسلحين, وفي مكان آخر، أُمر قناص من جماعة الإخوان المسلمين، يتذمر من أنه لا يستطيع الرؤية عبر سحابة الدخان، بإطلاق النار على أي حال، وسقطت طلقاته على الصديق والعدو على حد سواء, وحتى شهداء رابعة، على ما يبدو، ليسوا أكثر من مجرد ضحايا لتعنتهم الشديد.

كان الهدف من استعراض القوة الذي لا هوادة فيه في ذلك اليوم, هو تشويه فكرة التعبئة الجماهيرية بشكل كبير في بلد أصبحت فيه المليونية (احتجاج مليون شخص) حدثاً شائعاً منذ أن تجذرت الانتفاضة لأول مرة في 25 يناير/كانون الثاني 2011.

إن استبعاد روايات الحكومة الرسمية ووسائل الإعلام الرسمية للأحداث هو الهدف الحقيقي للهجوم المتعمد الذي شنه الجيش على الاعتصام المناهض للانقلاب.