كل ما تريد معرفته عن دوافع نتنياهو للعودة إلى الحرب على غزة

كنوز نت - عربي بوست

كنوز نت - نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تأجيل الإدلاء بشهادته أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، فيما حقق للوزير المستقيل إيتمار بن غفير شروطه للعودة إلى الائتلاف اليميني، الذي يواجه أزمات داخلية، بعودته إلى الحرب على غزة من جديد.

لم يمضِ اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية، إلى مرحلته الثانية، بضغط من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش واليمين الإسرائيلي المتطرف، لتشير المعطيات إلى أن قرار نتنياهو بالعودة إلى الحرب على غزة جاء لأسباب سياسية داخلية يوظفها لصالح بقائه وتماسك ائتلافه.

وشنت الطائرات الحربية، بشكل مفاجئ، قصفاً جوياً في كافة أنحاء قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 360 فلسطينياً في حصيلة ما زالت مستمرة.

ويعد هذا الهجوم الأوسع منذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأت مرحلته الأولى في 19 يناير/كانون الثاني 2025، وجاء بعد 16 يوماً من إغلاق المعابر وإطباق الحصار على المواطنين في غزة، وسط تحذيرات من مجاعة يشهدها القطاع.

وماطلت السلطات الإسرائيلية في الدخول إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وسط رفض من نتنياهو إعلان إنهاء الحرب، الأمر الذي يهدد استمرار حكومته ويجره إلى محاكمته ثم السجن.

جاءت الهجمات والعودة إلى الحرب على غزة في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل أسبوعين مقبلين يشكلان قلقاً على النظام السياسي.

حيث إنه يتعين على الكنيست الإسرائيلي إقرار ميزانية الدولة بحلول نهاية مارس/آذار 2025، وإلا ستتجه إسرائيل إلى الانتخابات، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتقول الصحيفة إنه إذا أقرت الميزانية، فيمكن لنتنياهو البقاء في منصبه إلى موعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مشيرة إلى أن قضايا أخرى من شأنها أيضاً أن تقوض استقرار الحكومة.

انسحاب حزب "القوة اليهودية" بقيادة بن غفير من الائتلاف.

تهديد رئيس حزب "يهدوت هتوراه"، وزير الإسكان إسحاق غولدكنوب، بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون تجنيد الحريديم.

وفشل نتنياهو في الأيام الأخيرة في إقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف الحكومي، رغم الإغراءات المالية التي عرضها عليه، حيث يشترط الوزير الأخير ثلاثة شروط، وهي:

تنفيذ خطة ترامب بشأن تهجير السكان الفلسطينيين من غزة.

وقف المساعدات الإنسانية عن غزة بشكل كامل.

العودة إلى الحرب على غزة.

وتشير "يديعوت أحرونوت" إلى أن قانون الحريديم لن يتم تمريره في الدورة الشتوية للكنيست، فيما أرسلت المستشارة القضائية للحكومة رسالة إلى وزير الجيش يسرائيل كاتس، طالبته فيها بفرض عقوبات على المتهربين من التجنيد من أبناء الحريديم.

معضلة أخرى عادت إلى الواجهة مجدداً مع عزم نتنياهو إقالة المستشارة القضائية من منصبها، والأزمة مع رئيس المحكمة العليا غير المعترف به من حكومة نتنياهو.

وفي بداية الحرب على غزة، قال وزير العدل ياريف ليفين، ورئيسة لجنة الدستور سميحا روتمان، إن جميع قوانين الإصلاح القضائي لن تكون على جدول الأعمال السياسي في ظل عدم انتهاء الحرب.

وتذكر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه إلى جانب أزمة قانون الميزانية، هناك بعض قوانين الإصلاح القضائي التي تلوح في الأفق مجدداً، أهمها قانون تغيير تكوين لجنة تعيين القضاة، بالإضافة إلى عملية الإطاحة بالمستشارة القضائية.

واقترح رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان أن توقع أحزاب المعارضة على اتفاق مشترك لإسقاط الحكومة.

كما أعلنت منسقة المعارضة الإسرائيلية، ميراف بن آري، أن أعضاء الكنيست من المعارضة سيقدمون آلاف التحفظات على ميزانية الدولة، مشيرة إلى أنهم "سيكونون في حالة تعبئة كاملة خلال هذين الأسبوعين".

إلى ذلك، قررت المعارضة تنظيم احتجاجات واسعة كانت من المقرر أن تنطلق الأربعاء 19 مارس/آذار 2025، رداً على إقالة رئيس الشاباك رونين بار، ونية الحكومة إقالة المستشارة القضائية.