لائحة اتهام خطيرة ضد 10 متهمين من عزريقام، اللد،طمرة،أم الفحم،باقة الغربية

كنوز نت - الشرطة

كنوز نت - قدّمت نيابة الدولة اليوم لائحة اتهام خطيرة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد عشرة متهمين، بسبب تورطهم في قضية الدفن غير القانوني للنفايات في "مزرعة أريحا" في غور الأردن وفي مجرى وادي العوجا.

وفقًا للائحة الاتهام، التي قدّمتها المحامية دانيئيل بار من نيابة لواء تل أبيب (جنائي)، قام المتهمون بدفن نفايات بطريقة غير قانونية، خلافًا لشروط التراخيص، بوزن يزيد عن 130 ألف طن، كما ارتكبوا جرائم غسيل أموال بقيمة تفوق 55 مليون شيكل.

المتهمون  من عزريقام، من اللد، من طمرة،من أم الفحم، من باقة الغربية، بالإضافة إلى خمس شركات يملكونها.

تنسب لائحة الاتهام للمتهمين، كل حسب دوره، ارتكاب العديد من الجرائم، بما في ذلك التآمر لارتكاب جنحة، إلقاء نفايات في موقع غير مرخص، تشغيل مرفق يستوجب ترخيصًا بدون رخصة أو تصريح، تلويث وإلقاء نفايات في الأماكن العامة، وغسيل الأموال.

تُظهر لائحة الاتهام أنه منذ عام 2010 وحتى اعتقاله في مايو 2022، قام، باستئجار مساحة تبلغ 200 دونم من كيبوتس نعَران في غور الأردن، حيث قام بتشغيل مزرعة لزراعة الفواكه والخضروات. قبل أكثر من خمس سنوات، استولى  على أراضٍ مجاورة لمزرعة أريحا في أراضي نعَران وعلى أراضٍ مملوكة للدولة. حيث قام بنصب الأسوار، وتسوية الأراضي، وتغيير التضاريس الطبيعية لمجرى الوادي والمناطق الجبلية المحيطة، مما أدى إلى توسيع مساحة المزرعة لتصل إلى 700 دونم.

حصل المتهمون والشركات التابعة لهم على تراخيص وتصاريح من وزارة حماية البيئة والسلطات المحلية لنقل ودفن النفايات، ولكنهم تآمروا مع بن عطية لاستقبال نفايات من محطات انتقالية مختلفة، بما في ذلك خِرْيّة، دنيّا، وأم الفحم، ودفنها في أرض المزرعة بشكل غير قانوني مقابل مبالغ مالية.

على مدى عامين تقريبًا، قام المتهمون بنقل ودفن حوالي 130,549 طنًا من النفايات في مزرعة أريحا ومجرى الوادي القريب، دون ترخيص تجاري أو بما يخالف شروط التراخيص القائمة. 

في الوقت ذاته، قدموا بيانات كاذبة للسلطات المحلية، بما في ذلك بلديتي تل أبيب وحيفا، وكذلك لوزارة حماية البيئة، مدعين أنهم يعملون وفق القانون وأنهم ينقلون النفايات لأغراض زراعية.

ووفقًا للائحة الاتهام، استلموا النفايات دون ترخيص تجاري أو تصريح لتشغيل مطمر في المزرعة، مقابل رسوم تتراوح بين 700 و2000 شيكل لكل شاحنة نصف مقطورة، مما مكّنهم من التهرب من دفع رسوم الطمر القانونية التي تقدر بحوالي 15 مليون شيكل.

تم تفريغ النفايات في أرض المزرعة ومجرى الوادي، حيث تمت تغطيتها وتسويتها باستخدام آليات ثقيلة وطُمرت بالرمال. على هذه النفايات، قام احدهم بزراعة الفواكه والخضروات التي تم تسويقها للمستهلكين.

أدى إلقاء النفايات في مزرعة أريحا ومجرى الوادي إلى تلويث التربة، وتقدر تكلفة إزالة النفايات وطمرها بشكل قانوني بنحو 40 مليون شيكل.

بالإضافة إلى ذلك، ارتكب جميع المتهمين جرائم غسيل أموال بقيمة تزيد عن 57 مليون شيكل، من خلال خلط عائداتهم غير المشروعة بأموال تم إدارتها في حسابات مصرفية باسم الشركات، بهدف إخفاء وتمويه مصدر الممتلكات غير القانونية.

إلى جانب لائحة الاتهام، قدمت نيابة لواء تل أبيب طلبًا للمحكمة بمصادرة ممتلكات وأصول المتهمين لصالح الدولة، بمبلغ يقدر بعشرات الملايين من الشواقل.

مع فائق التقدير والاحترام, 

حنان حداد حاج

الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي