كنوز نت - المستشارة القضائية


دليل جديد يساعد السلطات المحلية في كيفية انشاء منظومة رقابة محلية

كنوز نت - في خطوة مهمة لتعزيز تطبيق القانون المحلي والنظام العام، أصدرت "وحدة إرشاد المدعين العامين المعتمدين من قبل المستشارة القضائية " دليلاً لإنشاء أنظمة إنفاذ في السلطات المحلية. 
ويهدف الدليل، الذي تمت صياغته بعد عمل جاد ومهني، إلى تزويد السلطات بأدوات عملية للتعامل مع الظواهر التي تخل في النظام والقانون العام في نطاق عمل السلطة المحلية. ويهدف الدليل السماح لكل سلطة محلية بإنشاء وإدارة أنظمة مراقبة مستقلة، قادرة على التعامل مع التحديات في نطاق وحدود السلطة المحلية ومنها مواقف السيارات المحظورة والنفايات في الأماكن العامة إلى مخالفات الترخيص التجاري والاعمال.
نشر الدليل هو جزء من الجهود العديدة التي تقودها النيابة العامة لتعزيز أنظمة الادعاء المحلية وإحداث تحسين كبير في جودة حياة السكان. وذلك من خلال إنشاء وإدارة أنظمة إنفاذ ومراقبة فعّالة تضم مدعين محليين معتمدين، وأنظمة مراقبة متقدمة، وسياسات مراقبة منظمة، وتشريعات مناسبة وسنها في نطاق قوانين مساعدة لكل سلطة محلية لكي تساعد في عملها ولترتيب الأنظمة.

المحامية بات أور كاهانوفيتش، مديرة وحدة ارشاد المدعين، قالت: "للسلطات المحلية في دولة إسرائيل دور مهم للغاية فيما يتعلق ببنية النظام في البلاد، كونها سلطة مستقلة، وهيئة إدارية تمثيلية. تعمل السلطات المحلية بمجموعة متنوعة من الإجراءات والصلاحيات في مختلف مجالات الحياة التي لها أهمية مركزية في حياة الإنسان، بما في ذلك التعليم والثقافة والرفاه والتخطيط والبناء والنظام والنظافة وتنظيم تراخيص المصالح التجارية وغيرها. تشمل المسؤولية عن هذه المجالات أيضًا المسؤولية والالتزام بممارسة التطبيق السليم والفعال، كجزء من الواجبات المفروضة على السلطة المحلية بموجب القانون، من أجل ضمان حياة محترمة وكريمة للسكان. قامت العديد من السلطات المحلية، التي لم يكن لديها في السابق نظام مراقبة محلي، بتعزيز إنشاء أنظمة مراقبة محلية في السنوات الأخيرة، من منطلق الفهم العميق لأهمية التطبيق للقانون في نسيج الحياة في البلدات، وأثناء التعامل مع العوائق المختلفة والتعقيد المرتبط بإنشاء هذه الأنظمة.


وتابعت :" يهدف هذا الدليل إلى تحديد المحاور الرئيسية لإنشاء أنظمة مراقبة محلية بحيث يكون بمثابة مساعدة كبيرة للسلطات المحلية في هذا المسار. "ليس لدي أي شك في قدرة السلطات المحلية على قيادة هذا التغيير المهم لصالح جميع المواطنين."



مع فائق التقدير والاحترام, 

حنان حداد حاج
الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي