صخب وغضب : مكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي وثيقة سرية

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - أجرت لجنة الدستور يوم أمس الاثنين جلسة متابعة حول موضوع تنفيذ قرار الحكومة بعنوان "مكافحة الجريمة الخطيرة والجريمة المنظمة ومنتجاتهما" بمشاركة المستشارة القضائية للحكومة المحامية غالي بهاراف ميارا والمدعي العام للدولة المحامي عميت أيسمان.

وتوجه رئيس اللجنة عضو الكنيست سيمحا روتمان إلى المستشارة القضائية للحكومة المحامية غالي بهاراف ميارا في بداية الجلسة وقال: "​لقد بعثت برسالة مفصلة للغاية، في 11 آب/ أغسطس 2024. منِحت مهلة 45 يومًا للإجابة كما منحت مهلة أخرى من 45 يومًا. انتهت المهلتان ولم تصل رسالة الرد. ظهرت رسالة الرد للجنة الدستور الليلة الماضية. للأسف الشديد لم تتم الإجابة على أي من الأسئلة تقريبًا. في العام الماضي كانت هناك 213 حالة قتل في المجتمع العربي وفي العام قبل ذلك حتى أكثر. بعد هذا الحصاد الدامي المروع، عندما يتم الاقتراب في الأسبوع الأخير فقط من رقم مكون من رقمين، يوجد في الرسالة انفصال وعدم صلة بين الإجابات والأسئلة، وهي ليست رسالة أنوي قبولها كإجابة. رسالة مكونة من 20 صفحة تحتوي على عبارات حول ما أنتم تفكرون في القيام به، حتى بدون الإشارة إلى ماذا الذي قمتم به، بدون خطط عمل، بدون بروتوكولات أو جلسات. أنوي العمل من أجل إدخال المحتوى وسبر غور الموضوع والحصول على إجابات".

وتوجه عضو الكنيست موشيه سعادة إلى المستشارة القضائية للحكومة وقال: "في اليومين الأخيرين قُتل 8 أشخاص، وفي صباح اليوم قُتل شخص آخر في رمات غان. في ولايتكم، أطلت الجريمة برأسها. 244 قتيلاً في المجتمع العربي وحده العام الماضي. شرطة إسرائيل ليس لديها أدوات، لأن المستشارة القضائية للحكومة لا تسمح باستخدام الأدوات. قبل عام، في جلسة استماع هنا في اللجنة، توجهت إلى المستشارة القضائية للحكومة وقلت إن شرطة إسرائيل لا يمكنها مكافحة الجريمة، ونتيجة لذلك يُقتل الناس". وتابع قائلا: "هناك شعور بأنه لا يوجد قانون ولا حاكم وهناك تحريض ضد رئيس الحكومة. أنتِ والمدعي العام للدولة عميت أيسمان تقومان بتطبيع الحديث التحريضي ضد رئيس الوزراء. والكلام يقتل. أنت تسمحين بالتهديدات ضد رئيس وزراء في دولة إسرائيل".

وقال عضو الكنيست جلعاد كاريف لرئيس اللجنة عضو الكنيست سيمحا روتمان: "إنك لم تقم بإجراء جلسات متابعة حول الموضوع أو جلسات بالشؤون التشريعية الخاصة بالموضوع. أنت تستهتر بالموضوع وهذه الحكومة استباحت دماء مواطني إسرائيل العرب كما استباحت دماء جميع مواطني إسرائيل في السابع من أكتوبر ودماء المخطوفين منذ ذلك الحين. هل لا تشعرون بأي خجل؟ أنتم السلطة التنفيذية، الائتلاف الذي يدعم هذه الحكومة. قامت هذه الحكومة بتعيين شخص عنصري معادٍ للسكان العرب داخل دولة إسرائيل لإشغال منصب وزير الأمن الوطني، وقد ألغت حكومتكم خطة تلو الأخرى للقضاء على الجريمة. أنتم تحضرون إلى هنا وتوجهون أصابع الاتهام إلى وزارة القضاء، وإلى جهاز إنفاذ القانون؟! من يجب إقالته هو الوزير المجرم، وهو يعلم أن هدفه هو تعميق التوتر بين المجتمعين اليهودي والعربي. كل هذه الجلسة هدفها التهجم على المستشارة القضائية للحكومة، ضد جهاز إنفاذ القانون. نحن نرى ذلك كل أسبوع. أنتم تديرون حملتكم التحريضية بخصوص الانقلاب القضائي على حساب دماء المواطنين العرب ونحن نعمل ضد ذلك".

وقالت عضو الكنيست تالي غوتليب: "سيدتي المستشارة القضائية للحكومة، من المفروض أن تكوني أنت القائمة على رأس جهاز الدعاوى الجنائية في إسرائيل. بما أنني خبيرة بالمجال الإجرامي، وفي ضوء كون هذه القضية مركبة ومعقدة، فمن الواضح أنك لم تجيبي على أي سؤال يخص مكافحة الجريمة الخطيرة والمنظمة. أنتم مشغولون للغاية بتدمير الحكومة الإسرائيلية بشكل عام والإضرار بالأمن الوطني بشكل خاص. أنت تقومين بذلك من خلال نسيانك لتعليمات القانون الواضحة. تصرفاتك لا نسمح بإعادة قوة الردع لشرطة إسرائيل على الأطلاق. نحن نريد أن نعيش هنا بأمن وليس تحت التحريض ومع ذلك أنت مصرة على التعليمات التي صدرت عنك والتي تقضي بعدم السماح بفتح تحقيق بدون الحصول على مصادقة منك كالمستشارة القضائية للحكومة. نحن نتوقع من المستشارة القضائية للحكومة أن تكون مهنية وأن تعرف مكانها وأن تسمح للحكومة بالقيام بواجبها. من الصحيح أنه تم تعيينك للحفاظ على الجهاز ولكن نحن متواجدون هنا للحفاظ على أمن شعب إسرائيل".

وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان: "رأيت في الإعلام كيف تهجم عضو الكنيست سعادة على المستشارة القضائية للحكومة وكيف تم إبعاد عضو كنيست عربي بعد أن دعا إلى إقالة بن جفير. نحن متواجدون هنا كأداة من أجل استهداف المستشارة القضائية للحكومة. سيضطر الجميع لتقديم الحساب للمجتمع العربي بموضوع الجريمة. أنا لا أصدق أن المستشارة القضائية لا تمنح الأدوات للشرطة للقيام بواجبها. لا أصدق ذلك. هذه الشرطة التي يمكنها أن تصل إلى كل مكان وزاوية في المجتمع العربي لا يمكنها فجأة الوصول إلى المنظمات الإجرامية وفجأة لا يوجد لديها قوى بشرية، وليس لديها إمكانية التعقب والتحقق من هوية المجرمين؟! حان الوقت للفهم أننا لسنا أداة في يد أحد. الشخص المكلف من قبل الحكومة وأيضا من قبل رئيس الحكومة الذي عينه لإشغال هذا المنصب هو وزير الأمن الوطني والذي يهمه فقط أمر واحد وهي كيف يمكن استخدام الجريمة لفرض النظام على المجتمع العربي. هو لا يريد القضاء على منظمات الإجرام وأنا أتوجه إلى مكتب المدعي العام كي ندرس أكثر السياسة التي يقودونها بموضوع القضاء على الجريمة. نحن بحاجة إلى معطيات من ملفات لوائح الاتهام حول الجرائم، سواء بالنسبة للضحية أو مرتكب الجريمة".

وقالت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي: "الاستشارة القضائية للحكومة يجب أن تمنح الاستجابة المهنية، الموضوعية والمجدية. المسؤولية تقع على عاتق دولة إسرائيل. بإمكان وزير الأمن الوطني أن يضع الموضوع على رأس سلم أولوياته. أشعر كـأن الحكومة تبحث عن متهمين. الآن فإن المتهمة هي المستشارة القضائية للحكومة وقبل ذلك كان المتهم غالانت. عليكم التوقف عن البحث عن المتهمين".

وقال عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتس: "بعض الكلام هنا مرفوض تماما. هناك حكومة في إسرائيل منذ عامين، ودعونا ننظر إلى الإحصائيات – ارتفاع جامح في حالات الجريمة وحوادث الطرق، ولا شيء يتغير. طاقم الوزراء الذي تم تعيينه هو وهمي، والمكلف بالموضوع غير قادر على التصرف، ووزير الأمن الوطني عديم الكفاءة. هناك حكومة في إسرائيل، لكن المعطيات تظهر عدم قيامها بوظائفها. لقد تم التخلي عن موضوع الفواتير الوهمية، التي لا يحتل مكان الصدارة".

وتوجه رئيس اللجنة عضو الكنيست روتمان إلى المستشارة القضائية للحكومة وقال: "تم تمرير الرسالة إليك لأنك تترأسين الطاقم الرفيع. بعثتُ برسالة مفصلة للغاية والتي قمت بإعدادها بمساعدة أعضاء من المعارضة والائتلاف. للأسف لم نحصل على إجابات لأي سؤال من الأسئلة تقريبا. أطلب الرد على الأسئلة ووجهة النظر الشاملة".

وقالت المستشارة القضائية للحكومة المحامية غالي بهاراف ميارا لرئيس اللجنة عضو الكنيست روتمان: "ليس من الواضح لي إطار الجلسة. من الصحيح أنكَ توجهت إليَّ بشأن قرار الحكومة الصادر عام 2006. أنا المسؤولة عن الطاقم الرفيع الذي يضم جميع رؤساء جهاز الإنفاذ - مفوض الشرطة، المدعي العام للدولة، رئيس سلطة الأوراق المالية ورئيس مصلحة الضرائب، ولا أراهم جميعاً هنا. لا أفهم إذا كانوا يريدون التركيز على التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربي. ومع ذلك، نحن على استعداد لتقديم الإجابات. هناك قرار حكومي جديد نسبيا، اعتبارا من عام 2021، قرار رقم 549، والذي يركز على خطة التعامل مع ظاهرتي الجريمة والعنف في المجتمع العربي للأعوام 2022-2026، ويشارك في هذه الخطة أيضا وزير الأمن الوطني ومفوض الشرطة ونحن على استعداد لتقديم الإجابة نيابة عن الاستشارة القضائية للحكومة ومكتب المدعي العام".

ومع ذلك قالت "مداولات الطاقم الرفيع تركز على لب وجوهر العمل الاستخباراتي الذي تقوم به سلطات إنفاذ القانون. في هذه المداولات يتم عرض تقارير استخباراتية، وعرض خريطة استخباراتية محدثة، ويتم بحث أساليب وإجراءات الشرطة، وتُطرح حالات معينة، ومن المستحيل عرض ذلك ضمن جلسة مفتوحة. هناك تطورات فيما يتعلق ببرامج التجسس، ولكن من المستحسن بحث ذلك في المنتديات المناسبة".

وأوضح رئيس اللجنة روتمان في رده أنه لا يوجد مشكلة لديه أن يتم عقد بعض الجلسات السرية وسأل متى اجتمع الطاقم للمرة الأخيرة وقالت المستشارة القضائية للحكومة المحامية بهاراف ميارا إن الطاقم اجتمع أمس.

وردا على سؤال رئيس اللجنة حول عدم حصوله على أجوبة للأسئلة البسيطة التي توجه بها وحول السياسة التي تم تخطيطها من قبل الطاقم بهدف مكافحة الجريمة المنظمة قالت المحامية بهاراف ميارا: "الطاقم الرفيع يقوم بتنسيق ورقابة عمل كافة الجهات المهنية، والحكومة هي التي تحدد السياسة والأولويات، والجهات المهنية تخضع لذلك وتحدد سياستها المهنية الخاصة. تتناول كل جلسة للطاقم الرفيع موضوع السياسة وهو ما تقوم به هذه اللجنة. هناك وثيقة للسياسة. لقد تم تقديم إجابة مفصلة، وأريد أن أختلف معك في هذا الشأن. الطاقم الرفيع هو طاقم استراتيجي، وبعد وضع السياسة المهنية يتم إعطاء الأولوية للموضوع في خطط عمل الهيئات، كما فصّلنا في الرسالة".

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست سيمحا روتمان: "الجمهور يستحق الإجابات، فقد ورد في قرار الحكومة أن الطاقم سيحدد السياسة المتكاملة لمكافحة الجريمة الخطيرة والجريمة المنظمة ومنتجاتهما، ويصادق على خطط عمل متعددة السنوات وسنوية في هذه المجالات ويحدد الأولويات وخطط العمل لتنفيذ الأهداف المحددة ويقوم بتوزيع السياسة. أين وثيقة السياسة التي على أساسها يتوجب على كل جهة إنفاذ إعداد خطة عمل؟ إذا كانت هناك وثيقة تحدد الأهداف الاستراتيجية، فمن المحتمل أننا في الكنيست نفرض الرقابة، وإذا كانت هناك مشكلة في تمرير الوثيقة فيمكننا وضعها في خزانة اللجنة”.

وقالت المستشارة القضائية للحكومة المحامية بهاراف ميارا: "أريد أن أجيب على ذلك ضمن جلسة سرية مغلقة. هذه مسألة تتعلق بمنح الأولوية لأنشطة الشرطة وجهات الإنفاذ أجمع. هناك عوائق مفصلة جدا. نحن نتحدث عن وثيقة تصدر قبل كل جلسة للجنة. الموضوع متضمن في خطط العمل. إنها استراتيجية لجهات الإنفاذ المهنية ومن بينها الجهات المهنية الناشطة في الميدان".

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست روتمان: "أشعر بالقلق بسبب انعدام المنتجات، وثيقة استراتيجية يمكن لكل جهة في دولة إسرائيل اتباع إجراءات وخطوات على أساسها، آلية رفع تقارير كل 6 أشهر وهذا الأمر غير موجود".

وقالت المستشارة القضائية للحكومة: "خطة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي هي قرار من عام 2011 يتطرق إلى عام 2022. الجريمة في المجتمع العربي والجريمة الاقتصادية ليست سوى بعض المواضيع التي تهم الطاقم الرفيع. يشير القرار 549 الخاص بالمجتمع لعربي إلى مداولات الطاقم الرفيع حول الموضوع.

قرار الحكومة بشأن الطاقم الرفيع منفذ بالكامل، والشيء الوحيد الذي لم يتم تنفيذه منذ عام 2006 هو التقرير نصف السنوي. يتم رفع تقارير حول برامج المحتوى إلى الجهات المختصة، وتقارير إلى اللجان حسب الطلب، حول المنتجات وحول عمل الطاقم الرفيع. التعاون مهم جدا بين جميع جهات الإنفاذ. ويقوم الطاقم الرفيع بفحص دمج سياسته في خطط عمل الجهات". ​

وفي نهاية الجلسة قال رئيس اللجنة عضو الكنيست سيمحا روتمان: "من غير المقبول نهائيا أن تكون وثيقة الاستراتيجية العامة لدولة إسرائيل لمكافحة الجريمة المنظمة هي وثيقة سرية. أهداف مكافحة الجريمة معروفة وسوف أبحث الموضوع مع الحكومة، وإذا لزم الأمر سنقوم بسن تشريعات أو تعديل قرار الحكومة".