الكنيست يصادق على تشريع يحظر عمل وكالة الأونروا داخل إسرائيل

كنوز نت - الكنيست 

الكنيست يصادق على #تشريع يحظر عمل وكالة #الأونروا داخل إسرائيل

 المتحدث باسم الأونروا: "تمرير الكنيست قانون حظر عمل الأونروا تصعيد تاريخي غير مسبوق ضد وكالات الأمم المتحدة".

 المفوض العام للأنروا: تصويت الكنيست الإسرائيلي ضد الأونروا اليوم غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة

 تصويت الكنيست الإسرائيلي ضد الأونروا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات بموجب القانون الدولي

المفوض العام للأنروا: هذه القوانين لن تؤدي إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين خاصة في غزة حيث يعيش الناس منذ أكثر من عام في جحيم

قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الثلاثاء، إن القانون الإسرائيلي لحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، ومنع عملها في القدس المحتلة، مع مؤشرات الى عرقلة وحتى منع عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، يندرج ضمن مخطط حرب إبادة الشعب الفلسطيني الدائرة حاليا. 

وأضافت المتابعة في بيانها، أن الهدف من هذا القانون هو ضرب ما تبقى من إمكانية لإغاثة الشعب الفلسطيني، خاصة جمهور اللاجئين، وبالذات في هذه المرحلة، التي بات فيها 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة في عِداد المهجّرين واللاجئين، وبحاجة لخدمات الوكالة، وهذا بالتالي جزء عضوي من السياسة الاسرائيلية الرسمية ومن سياسة الاجماع القومي الصهيوني التي تعمل على التجويع والتعطيش والحصار وتدمير كل مقومات الحياة الفلسطينية عموما وفي قطاع غزة تحديدا.

وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن هذا القانون الذي أقر بقوة الاحتلال، وحوله اجماع صهيوني من الائتلاف والمعارضة، يؤكد على أهدافه الاستراتيجية التي هي أبعد مما يبدو في الحرب الدائرة، لكن عدا هذا، فإن القانون الإسرائيلي هو خرق لميثاق الأمم المتحدة الملزم لإسرائيل، خاصة وأن إسرائيل قامت بقرار من الأمم المتحدة. والمنطق الطبيعي يقول إن رد فعل الأمم المتحدة يجب أن يكون فعليا ملموسا لإنقاذ الوكالة وخدماتها، وليس مجرد اصدار بيانات إدانة.

كما دعا بركة الى حراك دولي وعربي لمحاصرة عقلية الجريمة والإبادة.

أدان النائب المحامي يوسف العطاونة قرار #الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأكد العطاونة أن هذا القرار محاولةٌ عنصريةٌ من المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية وأضاف العطاونة أن هذا القرار الكارثي تحدٍ سافر لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وأهمها القرار الدولي 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف العطاونة أن هذا القرار الجائر جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

وحذر العطاونة من أن هذا القرار الجائر ستكون له تداعيات انسانية كارثية خطيرة تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرين من تداعيات الحرب والحصار.

ودعا العطاونة المجتمع الدولي إلى إدانة هذا القرار الكارثي والتحرك الفوري من أجل إبطاله ودعا المجتمع الدولي لأخذ إجراءات صارمة رادعة تمنع حكومة إسرائيل من الاستمرار في إنتهاك القانون الدولي.

وأكد العطاونة على أن هذا القرار على الرغم من خطورته وتداعياته الخطرة السياسية والانسانية على الشعب الفلسطيني إلا أنه لن يُثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله الشرعي لنيل حقوقه كاملة في العودة وإقامة دولته المستقلة.