وزارة الصحّة تنشر الخطوط العريضة لتعميق الإصلاح الغذائي

كنوز نت - وزارة الصحة

كنوز نت - نشرت وزارة الصحّة يوم الخميس المنصرم المبادئ الأساسية لخطّة الاصلاح الغذائي مع التركيز على إزالة حواجز وعوائق الاستيراد.

في السنوات الأخيرة، تم تعزيز العديد من الخطوات في هذا المجال، بما في ذلك فتح الاستيراد الموازي للأغذية العادية ("إصلاح الكورنفلكس")، واعتماد أنظمة الاتحاد الأوروبي المتعلّقة بسلامة الأغذية (الملوثات الكيميائية والملوثات الميكروبيولوجية وبقايا المبيدات)، وإلغاء الصبغة الرسمية لعشرات المعايير الغذائية الإسرائيلية، وإضافة "المسار الأوروبي" بما يتعلّق باستيراد الغذاء الحسّاس (بناء على تصريحات "المستورِد المناسب").

ويواصل المخطّط الحالي الاتجاه المتمثّل في نقل المسؤولية عن أمان الأغذية وسلامتها إلى العاملين في مجال الأغذية، مع الحفاظ على صحّة الجمهور والتوازن بين سلامة الأغذية والقدرة التنافسية في أسواق الأغذية والحفاظ على عرض الأغذية بأسعار معقولة. يساهم مخطّط الإصلاح بشكل كبير في إزالة الحواجز والعوائق أمام دخول الأغذية إلى البلاد، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على تنوّع المنتجات المتاحة في السوق، وخفض تكاليف الاستيراد. ويُقدّر سوق المواد الغذائية والاستهلاكية بحوالي 53 مليار شيكل، لذلك من المتوقع أن يؤدي أي انخفاض في تكاليف الاستيراد إلى توفير كبير لكل عائلة في البلاد. وفي الوقت نفسه، تعمل وزارة الصحّة على استكمال إقامة منظومة للإنفاذ الإداري من أجل تطبيق إنفاذ فعّال.

وقد تمّت صياغة المخطّط بعد عمل مكثّف من قِبل عدد كبير من المهنيين في وزارة الصحة، وعلى رأسهم خدمة الغذاء الوطنية، بالتشاور مع مختلف الخبراء في البلاد وخارجها في مجال الغذاء، ودراسة معمّقة للمفاهيم التنظيمية في جميع أنحاء العالم في هذا المجال، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي، من أجل تحسين تنظيم ومراقبة الغذاء مع التركيز على إزالة الحواجز والعوائق أمام استيراد المواد الغذائية إلى البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ستعزّز هذه اللائحة العلاقات مع مؤسّسات الاتحاد الأوروبي في الدول المعروفة، من أجل إنشاء آليات فعّالة للتنظيم والإنفاذ والتعلّم والتطوير التنظيمي.

يركّز المخطّط على المهمّة الرئيسية لخدمة الغذاء الوطنية لضمان جودة وسلامة وأمان الأغذية المنتَجة والمسوّقة في البلاد والمستوردة، وذلك "وفقًا للأنظمة المتّبعة في الدول المتقدّمة، بما في ذلك المعايير الدولية المعمول بها، والإشراف القائم على إدارة المخاطر، كل ذلك بهدف التمكين من توافر مجموعة متنوعة من المواد الغذائية وإتاحتها للجميع بتكاليف معقولة، مع الحفاظ على الصحّة العامة"، كما ينصّ عليه قانون الغذاء.

وعقّب وزير الصّحة، موشيه أربيل قائلًا: "تقدّم وزارة الصحة إصلاحًا آخر ضمن سلسلة من الإجراءات التي تمّ اتّخاذها مؤخّرا والتي تشمل مجموعة متنوّعة من المجالات التي تهمّ الوزارة كجزء من نضال الحكومة ضدّ غلاء المعيشة، وتشكل بشرى سارّة للمستوردين والمستهلكين في البلاد. الخطوط العريضة لتعميق الإصلاح الغذائي هي مدماك آخر على طريق تعزيز العلاقات مع مؤسّسات الاتحاد الأوروبي في البلدان المعروفة، الأمر الذي من شأنه إعلاء مكانة الدولة في المحافل الدولية".

موشيه بار سيمان طوف، المدير العام لوزارة الصحّة، قال: "هذا التغيير في النظرة العالمية للخدمات الغذائية في وزارة الصحة هو جزء من الإصلاحات الإضافية التي تم تنفيذها في وزارة الصحّة خلال العام الماضي بهدف تقليل العبء البيروقراطي وخلق تنظيم ورقابة فعّالة مع حماية الصحّة العامة. تكمن أهمية هذا الإصلاح في اعتماد مفهوم التنظيم والرقابة المتّبع في الاتّحاد الأوروبي، والذي ينقل المسؤولية إلى جميع المشاركين في الغذاء، مع التركيز على مراقبة أساليب التسويق. تساهم هذه الخطوات بشكل كبير في إزالة الحواجز والعوائق أمام دخول المواد الغذائية إلى البلاد، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على تنوّع المنتجات المتوفرة في السوق وخفض تكاليف الاستيراد".