بيغاسوس : فضائح برنامج التجسس أغرقها في الديون

كنوز نت - عربي بوست

الشركة الإسرائيلية المُصنِّعة لـ”بيغاسوس” تدرس إيقافه نهائياً.. فضائح برنامج التجسس أغرقتها في الديون

كنوز نت - نقلت وكالة "Bloomberg" الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن مجموعة "NSO" الإسرائيلية تدرس خيارات تشمل إغلاق وحدة إنتاج برنامج التجسس "بيغاسوس"، الذي أثار لها متاعب دولية وتسبب في إدراجها على قائمة أمريكا السوداء، بعد أن أصبحت مهددة بالعجز عن سداد ديونها.

كانت مصادر قد كشفت أن مجموعة NSO الإسرائيلية لصناعة برامج التجسس تواجه خطراً متزايداً بالتخلف عن سداد نحو 500 مليون دولار من الديون، بسبب معاناتها من استنفاد مالي يُتوقَّع استمراره هذا العام، بعد قيود التصدير الجديدة من الولايات المتحدة على منتجاتها.

مصادر قالت لوكالة الأنباء الأمريكية إن الشركة أجرت محادثات مع العديد من صناديق الاستثمار حول إعادة التمويل أو البيع المباشر، غير أنها مهددة بالعجز عن سداد الديون.

أضافت المصادر أن المجموعة الإسرائيلية تدرس خيارات تشمل إغلاق وحدة إنتاج برنامج التجسس "بيغاسوس" بشكل نهائي.

كانت وزارة التجارة الأمريكية قد أضافت مجموعة "إن إس أو"، الشركة الإسرائيلية التي صممت برنامج التجسس "بيغاسوس"، إلى قائمة الشركات المحظورة، لأنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.

جاء في بيان الوزارة، خلال نوفمبر/تشرين الثاني، أن شركتين إسرائيليتين- هما "إن إس أو" و"كانديرو"- أضيفتا إلى القائمة السوداء "بناءً على أدلة تؤكد أنهما طوَّرتا وقدمتا برامج تجسس لحكومات أجنبية".

أضاف البيان أن أدوات برامج التجسس قد استُخدمت "لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال بشكل ضار، إضافة إلى نشطاء وأكاديميين وعاملين بالسفارات".

وهذا الإجراء يعني أنه سيتم منع "إن إس أو" من شراء قطع غيار ومكونات من الشركات الأمريكية دون ترخيص خاص، ويضع قيوداً على بيع برامج الشركة على مستوى العالم، وضمن ذلك الولايات المتحدة.

وتكافح NSO لدفع الاتهامات بأنَّ برنامج بيغاسوس لاختراق الهاتف استُخدِم من بعض عملائها الحكوميين، للتجسس على المعارضين السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان. ونفت NSO الاتهامات، وقالت إنَّ برمجياتها تساعد الحكومات على منع الجريمة والإرهاب.

مع ذلك، فإنَّ القيود الجديدة التي فرضتها وزارة التجارة الأمريكية على مجموعة NSO الإسرائيلية هذا الشهر، قد تزيد من تعقيد جهود NSO لاستعادة موطئ قدمها بعد عامين فقط من الاستحواذ الإداري الذي قيّمها بنحو مليار دولار.

أبلغت NSO عن تدفق نقدي سلبي في عام 2020، بسبب انخفاض الإيرادات والتوزيعات على المساهمين، ومن المرجح أن يستمر نزيف الأموال في عام 2021، وفقاً لشركة Moody's. وأضافت Moody's أنَّ شح السيولة يعني أنَّ مجموعة NSO الإسرائيلية معرَّضة لخطر مخالفة اتفاق بشأن ديونها، يمكن أن يجعلها في حالة تخلف عن السداد ما لم يقرر الدائنون التنازل عنها.

كما تقدّر شركة التصنيف الائتماني أنَّ عبء ديون NSO سيساوي نحو 6.5 ضعف أرباحها هذا العام، وهو مستوى يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التخفيضات في حال استمراره. بينما تصنف شركة S&P Global Ratings شركة NSO عند (B-)، أو ست درجات أسفل منطقة الاستثمار المقبولة.

وفقاً لـMoody's، حتى شهر يونيو/حزيران، كان لدى شركة برامج التجسس 29 مليون دولار من السيولة النقدية غير المقيدة، وسحبت بالكامل حد الائتمان المصرفي البالغ 30 مليون دولار.

معاناة مجموعة NSO الإسرائيلية مع برامج التجسس الإسرائيلية بدأت مع فضيحة التجسس على رؤساء دول، في مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتقارير عن بيع الشركة الإسرائيلية برامجها لأكثر من بلد عربي؛ وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى معاقبة الشركة.

 قال موقع صحيفة Haaretz الإسرائيلية، إن شركة NSO Group Technologies، التي تُستعمل برامجها في اختراق الهواتف الخلوية، باعت في الأعوام الماضية برمجية التجسس بيغاسوس Pegasus مقابل مئات الملايين من الدولارات إلى الإمارات ودول أخرى بالخليج، استعملتها في مراقبة النشطاء المعارضين للنظام، بتشجيع ووساطة رسمية من الحكومة الإسرائيلية.

شركة NSO تُعرف بأنها إحدى أكثر الشركات الإسرائيلية نشاطاً في الخليج، ويمكّن برنامج Pegasus 3 السلطات من اختراق الهواتف الخلوية ونسخ محتوياتها، بل أحياناً التحكم في الكاميرا وتسجيل الصوت. ويعمل باحثو الثغرات بالشركة على إيجاد الثغرات الأمنية، ويمكنهم اختراق الأجهزة المحمولة من طرفهم، أي دون الحاجة إلى أن ينقر المستخدم على رابطٍ مشبوه على سبيل المثال.

حسب الصحيفة الإسرائيلية، تتعاون مجموعة NSO الإسرائيلية فقط مع أجهزة الدول، لكنها لا تفرق بين الأنظمة الديمقراطية والدكتاتورية كما في الخليج، ورغم مزاعمها فإنها لا تفعل الكثير لمراقبة ما تفعله هذه الحكومات ببرمجياتها.

وقد مثّلت إسرائيل حلقة الوصل بين شركة NSO والدول العربية في المنطقة، بل وشارك ممثلون عن الحكومة الإسرائيلية في اجتماعات التسويق بين ضباط الاستخبارات في الدول العربية ومسؤولين تنفيذيين في NSO، وبعض هذه الاجتماعات كان على أرض إسرائيل.

شركة NSO خصصت فريقاً للعمل مع دول الخليج، يحمل جميع أفراده جوازات سفر أجنبية، وهو القسم الأكثر ربحاً بالشركة، بعائدات سنوية تصل إلى مئات ملايين الدولارات، فيما جلبت على الشركة فيما بعدت متاعب سياسية واقتصادية ضخمة.