لجنة الخارجية والأمن في الكنيست تدعو إلى مصادرة صلاحيات التخطيط من بلدية الخليل

كنوز نت - جهاد ابو فريح

عقدت لجنة الخارجية والأمن المؤقتة في الكنيست يوم أمس الاثنين برئاسة عضو الكنيست وقائد هيئة أركان جيش الدفاع الإسرائيلي سابقا غابي أشكينازي جلسة بخصوص إتاحة وصول المصلين إلى الحرم الإبراهيمي وذلك بمشاركة وزير الشؤون الدينية إسحاق فاكنين ورئيس جهاز الإدارة المدنية العميد غسان عليان.

وافتتح رئيس اللجنة الجلسة قائلا: "نحن نجتمع هذا الصباح من أجل بحث الوضع الحالي والعمل على إتاحة الحرم الإبراهيمي للمصلين. وأجرت اللجنة حتى الآن جلستين حول الموضوع، الأولى في تشرين الأول / أكتوبر 2018 والثانية في حزيران / يونيو 2019. وفي ختام الجلسة الثانية التي عقدت برئاسة عضو الكنيست ورئيس اللجنة سابقا آفي ديختر طلبت اللجنة إتاحة وصول المصلين إلى الحرم الإبراهيمي لذوي الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم) في موعد أقصاه حلول عيد الفصح. نحن نلتئم هذا الصباح في جلسة ثالثة بهدف متابعة ما تحقق، ونطالب من الجهات المهنية التطرق لتقدم العمل وإتاحة المكان للمصلين في الحرم الإبراهيمي".

وقال روعي بنياميني، رئيس شعبة الفلسطينيين في مجلس الأمن القومي: "خلال الأشهر الأخيرة أجريت عدة مداولات في مجلس الأمن القومي بهدف التأكد من تشبيك الجهات المختلفة لصالح التقدم بموضوع إتاحة الوصول إلى الحرم الإبراهيمي. وقد تضمن ذلك موافقة المستوى السياسي مبدئيا على الاستمرار بدفع الموضوع، حتى ولو بصورة أحادية الجانب وبدون موافقة الطرف الفلسطيني وذلك على ضوء عدم وجود تعاون من جانبهم".

وقال آفي روئيه، مستشار وزير الأمن لشؤون الاستيطان: "التخطيط في أوجه، تم اختيار البديل من بين ثلاثة بدائل في مرحلة التخطيط المفصل ونحن بصدد إصدار مناقصة حتى نهاية شهر آذار / مارس. إذا ما قمنا بجمع المراحل الثلاث: إصدار المناقصة، المصادرة والاستعداد لبدء العمل فهذا يعني أنه سيتم الانتهاء من العمل خلال سنة من اليوم. الميزانية التي رصدت للمشروع هي 5 ملايين شيكل، وهي من ميزانية وزارة السياحة، الديانات، التراث والأمن، أما تنفيذ العمل فيقع ضمن مسؤولية وزارة الأمن".

وقال العميد غسان عليان، رئيس جهاز الإدارة المدنية: "مشروع الإتاحة يصب في صالح كل زوار الحرم الإبراهيمي. في الأشهر الأخيرة قمنا بالكثير من الأعمال بما في ذلك إجراء حوار حول الموضوع. توصلنا إلى استنتاج أنه بسبب اعتبارات داخلية فإن الفلسطينيين قرروا عدم المشاركة معنا ضمن هذا المشروع".

وأضاف عليان: "عملية الإتاحة تقسم إلى جزئين – قسم يتضمن المصعد الكهربائي المؤدي إلى داخل الحرم الإبراهيمي والقسم الثاني والذي هو مسار الطريق ضمن درجات غوتنيك. الحديث يدور حول مشروعين منفصلين، أي أنه يمكن القيام بالمشروعين سوية ويمكن الفصل بينهما وعلى مراحل. تقع مهمة التخطيط على قسم الهندسة والبناء في وزارة الأمن. ونحن الآن في مرحلة ما بعد التخطيط. وحتى نهاية الشهر سنحصل على موافقة الجهات المختصة على بدء عمليات البناء".

وتابع عليان: "الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي، حسب اتفاقية أوسلو، تقع ضمن مسؤولية بلدية الخليل ولذلك فإن المستوى السياسي يجب أن يصادر صلاحيات التخطيط والبناء من البلدية والمصادقة على نشر أمر المصادرة، وهو أحد المراحل المركزية في هذا المشروع. كما أن أمر المصادرة الخاص بالمصعد جاهز منذ عام تقريبا، أما أمر المصادرة الخاص بالطريق فما زال في انتظار التقرير القانوني لوزارة القضاء".

وفصل عليان قائلا: "في اللحظة التي سنحصل فيها على موافقة وزارة القضاء على الدرج، فسوف نتقدم ونحصل على موافقة المستوى السياسي والتي تقضي بسحب صلاحيات التخطيط من بلدية الخليل. ومن ثم سنقوم بإجراء جلسة في مجلس التخطيط عندنا في الإدارة المدنية من أجل إصدار رخصة بناء، على ذلك بشرط أن تكون أوامر المصادرة جاهزة. وبعد إصدار أمر المصادرة علينا انتظار 60 يوما، كما يعلم الجميع. وبعد ذلك فإن المناقصة تحتاج إلى 4 أشهر، أما بخصوص تنفيذ المشروع فإنه سيستمر لمدة 6 أشهر. خلال فترة عيد الفصح القادم لن يتم إتاحة المكان، لكننا نأمل أن يكون المشروع قد استكمل حتى حلول عيد الفصح في السنة القادمة. حسب اللوائح الزمنية ضمن التخطيط، كما فصل هنا، فإن المشروع سوف يستكمل خلال سنة، كل ذلك في حال لم تكن لدينا عوائق قانونية".

وأردف عليان قائلا: "بشكل عام فإن الوضع في يهودا والسامرة وفي الخليل تحديدا هو حساس جدا وخاصة في الفترة الأخيرة. كل عمل في الخليل بشكل عام وفي الحرم الإبراهيمي على وجه الخصوص يتطلب تقديرات عملياتية للوضع قبل تنفيذ أي إجراء وكذلك الأمر بخصوص موضوع المصادرة. هناك قرارات للمستوى السياسي حول توقيت سحب الصلاحيات، وتوقيت المصادرة وكل عمل من هذا النوع من شأنه أن ينعكس سلبيا على الأوضاع في الخليل ولذلك يتم فحص الموضوع وإجراء تقديرات قبل القيام بمثل هذه الخطوة. وبالرغم من ذلك، فأنا أعود وأكرر أن الجهاز الذي أمثله، وحتى من هم في مستوى أعلى مني، جميعهم جاهزون لهذه المهمة ويعرفون أهمية الموضوع. لدينا توجيهات لتنفيذ مشروع الإتاحة في الحرم الإبراهيمي وسنقوم بذلك. خلال النصف سنة الأخيرة تقدمنا كثيرا بهذا الخصوص. لدينا لوائح زمنية جاهزة للتنفيذ، ولكننا سنحاول تقصير المدة الزمنية لأقل من سنة، وسنعمل على اختيار مقاول يكون بإمكانه القيام بهذا المشروع بأقل من سنة".

وقال المحامي نيف يعاري من وزارة القضاء: "الوزارة ترافق مشروع الإتاحة في الحرم الإبراهيمي وتدعمه. وصلنا طلب واحد للمشروع بخصوص المصعد وبخصوص الطريق والدرجات. وخلال المداولات التي كانت في شهر حزيران / يونيو قلنا إنه لا يوجد أي صعوبات خاصة في موضوع المصعد، وقد صودق عليه. هناك حساسية معينة بما يخص موضوع المصعد والدرجات، وقد اتضح ذلك خلال الأشهر الأخيرة، بخصوص ما إذا كان ذلك سيخدم السكان العرب واليهود سوية، بنفس الطريقة التي سيخدم فيها المصعد المجموعتين. هذا الأمر يقع تحت صلاحية المستشار القضائي للإدارة المدنية وأنا كلي ثقة أنه سوف يجد الحلول".

وقال وزير الشؤون الدينية إسحاق فاكنين: "حسب رأيي يجب القيام بتخطيط متكامل وعدم الفصل بين الأمور. إذا قمنا بتنفيذ الجزء الخاص بالمصعد وليس كل شيء فسنبقى بدون إتاحة. الجزء الذي نشارك به ضمن ميزانية المشروع هو 1.4 مليون شيكل، والمبلغ مخصص لهذا المشروع".

وأشارت كيرن زيلبرمان من وزارة السياحة أن وزارة السياحة ستشارك في ميزانية تخطيط المشروع وهي تبلغ 2.5 مليون شيكل.

وقال عضو الكنيست جدعون ساعر (الليكود): "اعتقد أنه يوجد للجنة ثقل كبير في تغيير وجهة النظر بما يخص ضرورة التوصل إلى اتفاق في كل حال إلى وجهة نظر تخص القيام بذلك أيضا بشكل أحادي الجانب. في هذه الفترة يدور الكثير من الحديث عن إحالة السيادة، والحرم الإبراهيمي والتجمع اليهودي في الخليل هو جزء من موضوع السيادة. إذا كنا نحن أصحاب البيت في هذا المكان فإنه سوف يكون آمنا لكل شعب إسرائيل. ومن المهم ألا نضع هذا الموضوع جانبا، لأن ذلك هو الضمان الوحيد الذي من شأنه أن يخرج الموضوع إلى حيز التنفيذ".

وقال عضو الكنيست تسفيكا هاوزر (كاحول لافان): "يجب إصدار أمر المصادرة للمنطقة على مساحة 9 أمتار والتي تتضمن المصعد وذلك من أجل إتاحة الحرم الإبراهيمي. لقد وضح لنا من خلال مجلس الأمن القومي وممثل وزارة الأمن أنه إذا لم يتم الحصول على مصادقة بلدية الخليل فسيتم إنفاذ أمر المصادرة ومن ثم البدء بتنفيذ المشروع. حتى الآن لا يوجد قرار من المجلس الوزاري. الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة وهو من يجب أن يتخذ القرار بما يخص المصادرة وضمان حرية العبادة وحرية الإتاحة للحرم الإبراهيمي لمئات الآلاف".

وقالت عضو الكنيست كاتي شطريت (الليكود): الموضوع هو إنساني وليس سياسا. الحديث يدور حول إتاحة الحرم منذ عام 2000 وكل الجهود لم تنجح. في حزيران / يونيو 2019 قيل لنا بشكل واضح أنه سيتم إتاحة الحرم حتى عيد الفصح القريب، ولشدة الأسف فإن الموضوع لم يصل إلى نهايته. أي مجتمع سليم وأخلاقي يجب أن يتيح المكان لذوي الاحتياجات الخاصة وللمسنين بسبب قدسيته وبدلا من ذلك نحن نمنح الوقف الإسلامي إلحاق الضرر بنا وإدارة شؤون حياتنا. هم يعرفون فقط تقديم طلبات وتصاريح عمل وطلبات إنسانية، بينما تقولون لنا إنه ستحدث مواجهات، فيما سنفقد عامل الردع، بدلا من أن نقول لهم إنه لا يمكنكم الدخول إلى المستشفيات وإلى أماكن العمل ضمن حدود إسرائيل".

وقالت عضو الكنيست أييليت شاكيد (يمينا): "من الواضح أنه على طول فترة طويلة جرت محاولات لدفع موضوع إتاحة الحرم الإبراهيمي بموافقة الفلسطينيين، ومن الواضح أن الموضوع لم يأخذ مجراه. عندما دخل بينيت لإشغال منصب وزير الأمن قلت له: هناك مشروعان الأول هو سوق البيع بالجملة في الخليل والثاني هو المصعد في الحرم الإبراهيمي ويجب تنفيذ المشروعين. أما بخصوص سوق البيع بالجملة فقد اتخذ قرارا على الرغم من التهديدات والأمور على ما يرام. ونفس الشيء بما يخص هذا الموضوع، وذلك لأننا لا نستطيع أن نحصل على موافقة الفلسطينيين، ولذا يجب عدم إعاقة الموضوع، وهناك حاجة لعرض الأمر على المستوى السياسي، وأنا على ثقة أنه سيتم اتخاذ قرار بالمصادرة مثلما اتخذ قرار بخصوص سوق البيع بالجملة. أوصي رئيس اللجنة بعقد جلسة إضافية في الفترة القريبة حول الموضوع من أجل المضي به قدما، وكمن شغلت منصب وزيرة القضاء فإنني أقول لكم إن مثل هذه الجلسات من شأنها أن تضغط على السلطة التنفيذية".

ولخص رئيس اللجنة عضو الكنيست أشكينازي الجلسة قائلا: "قررنا إجراء هذه الجلسة لأن أعضاء اللجنة قرروا أنه من المناسب إجراؤها، بعدما تلقى أعضاء اللجنة طلبات من الجمهور، لأن الموضوع في الحقيقة هو ليس سياسيا. هذا الموضوع هو إنساني من الدرجة الأولى وليس من المعقول ألا يتم إتاحة الحرم الإبراهيمي. هذا موضوع يتضمن تعقيدات وأنا أتفهمها، وأنا أسجل أمامي أن المستوى السياسي قد استوفى محاولاته لإجراء حوار مع الفلسطينيين واليوم سيبدأ طريقه بشكل مستقل. كنت قد التقيت شخصيا بوزير الأمن حول الموضوع، وقد طلب مني منحه الوقت حتى بداية شباط / فبراير، وقد منحته الوقت الكافي. سجلنا أمامنا أيضا أن الوزارات الحكومية قد وعدوا بتقديم الميزانيات لهذا المشروع وقد تم تخصيصها فعلا. نطلب من وزارة القضاء إعداد تقرير حول تقدم موضوع المصادرة. نطلب من وزارة الأمن تسريع اللوائح الزمنية ومنح امتيازات للجهة التي ستقوم بتنفيذ المشروع في أقصر وقت ممكن. سنقوم بدعوة الجهات المختلفة لجلسة إضافية بعد شهرين من اليوم من أجل متابعة الموضوع على أن تكون الجلسة مفتوحة أمام الجمهور وعلنية".