الكنيست تصادق على مقترحات قوانين جديدة

كنوز نت - الكنيست 

#الكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بتأجيل موعد اتخاذ القرار بما يخص فرض ضريبة الأرنونا العامة، إلى حين اتخاذ قرار بالموضوع من قبل #المجلس_البلدي الجديد، وذلك في أعقاب تأجيل موعد انتخابات #السلطات_المحلية

صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم أمس الثلاثاء بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح تعديل مرسوم البلديات (رقم 156 – تشريع مؤقت – قرار حول فرض #ضريبة_الأملاك (الأرنونا) العامة بخصوص السنة المالية 2024) لسنة 2024. وقد أيد الاقتراح 17 عضو كنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست.

وينص الاقتراح بما يخص السنة المالية الحالية، على أن السلطات المحلية التي أجريت فيها الانتخابات لرئاسة السلطة حتى تاريخ 2024/3/31 سيكون بمقدور المجلس البلدي فيها اتخاذ قرار حول #ضريبة_الأرنونا العامة وذلك حتى 3 أشهر من يوم بدء فترة ولايته. بالإضافة إلى ذلك فإن السلطات المحلية التي لم تجر فيها الانتخابات لرئاسة البلدية حتى 2024/3/31 فإنه سيكون بمقدور المجلس البلدي فيها اتخاذ قرار حول #الأرنونا العامة خلال سنة 2024. 

#الكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بطباعة صور توضيح #أضرار_التدخين على علب السجائر ومنتجات التدخين

صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم أمس الثلاثاء بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون حظر نشر الإعلانات وتقييد تسويق #منتجات_التبغ والدخان (تعديل رقم 9)، لسنة 2024 والذي تقدم به أعضاء الكنيست أوشر شكاليم، أوفير كاتس وبوعاز بيسموت. وأيد اقتراح القانون 17 عضو كنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست.

وينص الاقتراع على إقرار وجوب طباعه أو لصق صورة لأضرار التدخين على ظهر علبة السجائر أو غطاء #منتجات_التدخين. وينص الاقتراح على اعتبار الإخلال بواجب عرض أو طباعة الصورة المذكورة كمخالفة جنائية. كما ينص الاقتراح على تخويل وزير الصحة بمصادقة لجنة الاقتصاد في الكنيست لإقرار لوائح إلزامية حول الصورة المختلفة التي سيتم عرضها وأيضا تعليمات بما يخص الصور- حجمها وشكلها مقارنة بحجم المغلف وشكله، تصميمه، طريقة عرضه، وتيرة تغييره وملاءمة الصور للتحذيرات، وأيضا مكان الصور على ظهر علب الدخان، والإشارة إلى الأنواع المختلفة من الغلافات.

#الكنيست تصادق نهائيا على تمديد سريان قانون حظر #التدخل_الجيني والذي يقضي بمنع #الاستنساخ البشري والتعديل الوراثي حتى عام 2029

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس الثلاثاء على اقتراح قانون حظر التدخل الجيني (الاستنساخ البشري والتعديل الوراثي للخلايا التناسلية) (تعديل رقم 5) لعام 2024. أيد الاقتراح تسعة أعضاء كنيست، دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست.

ويقضي الاقتراح بتمديد سريان قانون منع الاستنساخ أو استخدام الخلايا التناسلية (الحيوان المنوي والبويضة) التي خضعت لتغيير جيني متعمد من أجل الإنجاب البشري، لمدة 4 سنوات أخرى، وذلك بناء على توصية اللجنة الاستشارية. (#لجنة_هلسنكي العليا للتجارب البشرية)، والتي على أساس توصياتها يتم تمديد القانون كل بضع سنوات.

كما يقضي الاقتراح بتوسيع الحظر المذكور ومنذ الآن سيتم ليس فقط حظر التعديل الجيني المتعمد الثابت في #الخلايا_التناسلية، ولكن أيضًا التعديل الجيني المتعمد الثابت في أي خلية أخرى من خلايا الجسم. ومن هذا المنطلق فإن الاقتراح ينص على تعديل بند المخالفة الجنائية لكي يقضي على منع القيام بأعمال مخالفة للقانون حتى في الخلايا التي ليست خلايا تناسلية.

#الكنيست تصادق نهائيا على اقتراح قانون يقضي بمنح متضرري العمليات العدائية إمكانية الحصول على تعويضات من المسؤولين عن الأعمال الإرهابية ومن الدولة

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة أول يوم أمس الثلاثاء على اقتراح قانون تعويضات متضرري العمليات العدائية (تعديل رقم 43) لسنة 2024 والذي تقدم به كل من أعضاء الكنيست شارن هسكل، سيمحا روتمان، شارون نير ومجموعة أعضاء كنيست. وأيد الاقتراح 18 عضو كنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست.

وينص الاقتراح على السماح لمتضرري العمليات العدائية ومعاقي #جيش_الدفاع_الإسرائيلي الذين أصيبوا بسبب عمليات إرهابية وأيضا أبناء عائلات كل من قضى نتيجة ذلك بجباية 75% من تعويضات الأضرار التي يستحقونها بسبب العمل الإرهابي من منفذ العمل الإرهابي، من يقوم بتقديم مخصصات له أو المسؤول عنه وذلك حسب البنود 12 حتى 14 لمرسوم الأضرار، وذلك بالإضافة إلى التعويضات التي يستحقونها حسب قانون إعادة التأهيل. وبذلك سيتم إلغاء الخيار الذي ألزمهم بالاختيار بين الحصول على المخصصات وبين جباية التعويضات.