الشرطة ترفض ترخيص مظاهرة سخنين ضد حرب الابادة ولجنة المتابعة ستتوجه للمحكمة العليا

كنوز نت - سخنين

كنوز نت - لجنية المتابعة :  رفضت شرطة مسغاف طلب ترخيص مظاهرة لجنة المتابعة العليا، المقررة لعصر يوم الجمعة القريب في سخنين، ضد حرب الإبادة واستفحال الجريمة في المجتمع العربي، بحجج واهية، منها ما يؤكد تدخلها السياسي لقمع حق الجماهير العربية بحرية التعبير والنشاط السياسي. وقررت لجنة المتابعة التوجه بالتماس الى المحكمة العليا ضد الشرطة وقرارها السياسي القمعي، وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إن هذا حضيض سياسي أعمق، تسجله الشرطة بدعم من حكومتها.

وكانت الشرطة قد رفضت ترخيص المظاهرة، يوم الأحد الماضي، وقد عددت 7 بنود لتبرير رفضها، منها أن إسرائيل في حالة حرب، كما أن الشارع الرئيسي في سخنين، الذي تجري فيه كل المظاهرات على مدى السنين، هو شارع مركزي "لا يمكن اغلاقه"، وأن قرب سخنين تقع مواقع عسكرية حساسة. وكان البند السابع يزيد وقاحة، بالقول إنه حسب معلومات الشرطة فستكون خطابات تحريضية، وختمت الشرطة قرارها بتوجيه تهديد واضح لمقدمة الطلب باسم لجنة المتابعة، فادي أبو يونس، في حال جرت المظاهرة وتحميله المسؤولية.

ومن المعروف للقاصي والداني أن المتحدثين في نهاية مظاهرة المتابعة، هما رئيس المتابعة ورئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية، وما جاء في البند إياه، هو تطاول على قيادة 1.8 مليون فلسطيني في إسرائيل، واتهامهم بالتحريض، بينما تتعرض جماهيرنا يوميا لممارسات تحريضية وقمعية وعنصرية، بالإضافة الى تفليت عصابات الاجرام.

وقام رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية مازن غنايم بالتوجه شخصيا الى مركز شرطة مسغاف بعد اجتماع طاقم سكرتيري مركبات المتابعة، واللجنة الشعبية في سخنين والمنطقة، مساء الأحد، في سعي منه لثني الشرطة عن قرارها، إلا أن الأخيرة تصلبت في قرارها غير القانوني. 

وكان مركز عدالة قد توجه الى قيادة الشرطة بإلغاء قرارها غير القانوني لمنع المظاهرة، قبل التوجه إلى القضاء وإلى المحكمة العليا تحديدا.

وأمام إصرار الشرطة، قررت المتابعة بالتشاور مع مركز "عدالة" الحقوقي، التوجه بالتماس الى المحكمة العليا ضد قرار المنع إذا اصرت عليه الشرطة حتى ظهر اليوم الثلاثاء.  

وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن الذرائع التي وثقتها الشرطة في قرارها لرفض ترخيص المظاهرة، هي درجة خطيرة أخرى في العربدة البوليسية التي نشهدها بالذات منذ أكثر من عام، عربدة مستمدة من عربدات عصابات المستوطنين، وقادتهم الجالسين في حكومتهم، وهذا برز بشكل خاص في حديثهم عما أسموها، "معلومات لدى الشرطة بأن في الخطابات سيكون من يحرّض"، وأيضا بند التهديد الشخصي لمن قدم طلب الترخيص، الرفيق فادي أبو يونس. 

وشدد بركة على أن طلب ترخيص المظاهرة يندرج وفق متطلبات القانون، إلا أن قرار الشرطة لا يمت للقانون بأي صلة، سوى استغلال ظروف قائمة، لترهيب أشد ضد جماهيرنا العربية، واستهداف أكثر لجنة المتابعة العليا، في إطار تجريمهم للعمل السياسي وحق حرية التعبير. ونحن نقوم بواجبنا الوطني والإنساني والأخلاقي الطبيعي، بوقوقنا ضد حرب الابادة الدائرة منذ 15 شهرا على شعبنا، أمام بصر العالم الساكت على هذه الجريمة والمجازر اليومية المستمرة.

أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا يؤكد "أهمية التجنّد لإنجاح المظاهرة الوحدوية القطرية التي أقرتها لجنة المتابعة، في الثالثة من عصر يوم الجمعة القريب 10.1، في مدينة سخنين، ضد حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني واستمرار المجزرة لأكثر من عام في قطاع غزة، إلى جانب دور السلطة باستفحال الجريمة في المجتمع العربي."

وشدد البيان على: "أهمية مواصلة العمل لانجاح المظاهرة على الصعيدين الجماهيري والقانوني بالتوازي، بحيث نواصل التجنيد للمظاهرة بشجاعة ومسؤولية ونتابع المستجدات والقرارات المترتبة عليها، عقب الالتماس الذي تقدمت به المتابعة من خلال مركز "عدالة" إلى المحكمة العليا ضد قرار الشرطة السياسي والاستفزازي بعدم ترخيص المظاهرة."

وأضاف البيان: "قرار الشرطة هذا ليس إلا حلقة أخرى في مسلسل الملاحقات الفاشية والقمعية التي يتعرض لها المجتمع العربي وقياداته وأطره التمثيلية وعلى رأسها لجنة المتابعة، ولا نستبعد أن يكون من يقفون خلف هذا القرار مدركين أنه يشكل مخالفة فظة للقانون ولأبسط الحقوق إلا أنهم اتخذوه من منطلقات عنصرية وتملقا لوزير الشرطة العنصري بن غفير، وكمحاولة منهم لإفشال المظاهرة من خلال إشغال منظميها بالصراع القانوني والقضائي بدلا من التجنيد وإنجاح المظاهرة، وهو ما سنفشله من خلال مواصلة الحشد والتجنيد مع أخذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على المظاهرين وسلامتهم أمام الشرطة التي سنفوت عليها فرصة إخماد صوتنا وحجة الاعتداء على المظاهرين في نفس الوقت!"

وانتهى البيان بالإشارة إلى أن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، كانت قد طرحت على طاولة المتابعة عدد من الخطوات الوحدوية المطلوبة لتصعيد النضال ضد الحرب بما فيها هذه المظاهرة، كما أن نشطاءها يستعدون قريبا لتجديد حملة الإغاثة "فكر بغزة" التي سجلت حتى الآن نجاحا ملحوظا بإدخال المساعدات على غزة رغم تضييقات الاحتلال الاجرامية."

ردّت شرطة إسرائيل على مطالبة مركز عدالة بالعدول عن قرار الشرطة بمنع مظاهرة سخنين التي دعت اليها لجنة المتابعة، بجواب أسخف من رفضها إعطاء ترخيص للمظاهرة.

وكان مركز عدالة قد توجه باسم لجنة المتابعة العليا، الى قيادة الشرطة والى المستشارة القانونية للحكومة بالعدول عن رفضها ترخيص المظاهرة التي دعت اليها المتابعة يوم الجمعة القريب، وذلك بهدف استنفاذ الإجراءات قبل التوجه الى المحكمة العليا.

وتضمن ردّ الشرطة انها على استعداد للموافقة على الترخيص بثلاثة شروط وهي ان تكون وقفة وليس مسيرة وان تجري في مكان بعيد عن مركز المدينة في الطرف الشرقي الشمالي لمدينة سخنين وان لا يتعدّى عدد المشاركين 200 مشارك، بمعنى منع المظاهرة، ولكن بمفردات أخرى.

بناء على ذلك فقد قررت المتابعة التوجه الى المحكمة العليا بواسطة مركز عدالة، لإلغاء هذه القرارات التعسفية من قبل الشرطة ومنع كمّ الافواه الذي يمارس على جماهيرنا.

وقالت المتابعة انه لا يعقل ان يمنع المجتمع العربي الفلسطيني من التعبير عن موقفه الداعي الى وقف الحرب وجرائمها والى اجتثاث ظاهرة العنف والجريمة, بينما يتظاهر أسبوعيا عشرات الالاف من المواطنين في اكثر الأماكن حساسية في إسرائيل مثل "الكرياه" في تل ابيب وامام الكنيست وامام رئاسة الوزراء وحتى امام منزل رئيس الوزراء بينما يحظرون على المواطنين العرب الفلسطينيين ,التعبير عن موقفهم الإنساني والوطني والديموقراطي في مسيرة شعبية سلمية في داخل مدينة سخنين التي شهدت عشرات بل مئات المسيرات في المسار نفسه الذي طلبته لجنة المتابعة.

وأضافت المتابعة ان رفض الشرطة هو رد سياسي عنصري ولا يمت بصلة الى أي اعتبار منطقي.