مركز مساواة يمنع إقالة موظفة عربية على خلفية سياسية

كنوز نت - بكر زعبي

 

 

اضطرت شركة تعني بالخدمات الاجتماعية، الى إعادة موظفة عربية إلى العمل، بعدما قررت ايقافها عن العمل بحجة تصرف غير قانوني لقريبها. وقد توجهت الموظفة الى مركز مساواة بأعقاب ملاحقتها من قبل مديرتها والتي عرضت عليها التوقيع على اتفاق إنهاء عمل بالاتفاق بسبب تصرف غير قانوني قام به قريب لها. ورفضت منسقة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة نبال عردات طلب الشركة وأعلمت المستشارة القانونية للشركة ان الطلب المذكور غير قانوني وعليهم التراجع عن قرار فصل الموظفة.

 

وبعد ان عادت الموظفة الى العمل قامت الشركة باستدعائها الى جلسة استماع قبل وقفها عن العمل. حيث رافقها المحامي إيهاب البدور والذي دافع عنها وشرح عدم قانونية تصرف المسؤولة المباشرة عنها. التي تواصلت هاتفيا مع الموظفة العربية وأعلمتها قرار الشركة وقفها عن العمل بدون سبب مباشر له علاقة في عملها او تصرفاتها وحتى بدون الاستماع الى أقوالها امام لجنة التشغيل. وكان الاتصال الهاتفي مشوشا وشهد انقطاعات عديدة بسبب عدم توفر التغطية.

وقام المحامي البدور بتقديم الاستشارة القانونية للموظفة ورافقها بجلسة الاستماع التي عقدتها الشركة. وقام بتقديم الادعاءات القانونية حول موقف الموظفة من تصرف قريبها. حيث قامت هي وعائلتها برفض تصرفه. حيث كانت الشرطة قد حققت مع افراد العائلة وأفرجت عنهم بعد اقتناع الجهات الأمنية بانه لا تربط العائلة القريبة والبعيدة علاقة بتصرف قريبهم. يشار الى ان الموظفة سيدة متزوجة وتعيش مع زوجها وأولادها خارج بلد عائلتها ولا تربطها بقريبها علاقة يومية.

وعقب البدور عن القضية "هذه الملاحقة ليست الأولى من نوعها، وخصوصًا بالفترة الأخيرة، هذا الضغط على عائلات عربية يتزايد بشكل كبير مع تزايد الممارسات والقوانين العنصرية، والأمر لم يقتصر على هذه الشابة، فقد عالجنا بالسنة الأخيرة عشرات التوجهات لعمال عانوا من تضييقات مباشرة او غير مباشرة، وهذا يجب التصدي له ومتابعة كل قضية بحيثياتها. ننصح من يعاني من مضايقات بمكان عمله التوجه الى محامي مختص بقضايا العمل او الى نقابات العمال لتلقي الدعم والاستشارة".