سلطة أراضي إٍسرائيل تعيق تسويق 11500 وحدة سكن في البلدات العربية

كنوز نت - مساواة

كنوز نت -- أكد مركز مساواة، أن سلطة أراضي إسرائيل تعيق تسويق عدد كبير من أحياء جديدة تم تخطيطها خلال السنوات الأخيرة في البلدات العربية. حيث ترفض إدارة سلطة الأراضي تخصيص المناقصات لأهالي البلدات العربية وتصر على فتح المناقصات لسكان من خارج البلدات العربية. ويصل عدد الوحدات السكنية الجاهزة للتسويق عام 2023 الى اكثر من 11,429 وحدة سكنية في كافة أنحاء البلاد, منها 7,648 وحدة مخططة على أراضي بملكية دائرة الاراضي. ومن المفروض ان تخطط وزارة الإسكان وسلطة الأراضي حوالي 60 الف وحدة سكنية بالبلدات العربية خلال السنوات 2022-2026. 

وقد أدت هذه السياسة الى تسويق اكثر من 150 وحدة سكنية في احدى البلدات العربية لمستثمرين من خارج البلدة وأدت الى تعميق أزمة السكن للعائلات والأزواج الشابة في هذه البلدة. وفي أعقاب سياسة سلطة أراضي إسرائيل توقف تسويق الاف الوحدات السكنية الجاهزة للتسويق. وبين البلدات التي تعمل على تسويق وحدات سكنية: سخنين، كفر قاسم ،عرابة، دير الأسد، الشبلي، جلجولية، طرعان، شفاعمر، بير المكسور، عرابة، ام الفحم، جسر الزرقاء وكفر قرع. 

ويخصص مركز مساواة جلسة خاصة حول موضوع الإسكان في مؤتمر التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي المنعقد يوم الخميس 12.12.2024 في مدينة الناصرة، في الندوة التي سيشارك بها رئيس بلدية كفر قرع فراس بدحي ورئيس مجلس جسر الزرقاء مراد عماش ومسؤول مشاريع الإسكان في وزارة الإسكان امين أبو حية ونائبة مدير سلطة التطوير الاقتصادي في وزارة المساواة المدنية سليمة مصطفى سليمان ومخططة المدن في المركز العربي للتخطيط البديل رنين عودة ونائبة مديرة قسم التخطيط في وزارة الإسكان ملكا شنئيور وكايد أبو عياش مدير عام شركة "الاخوان أبو عياش"، وستكون هذه الندوة واحدة من ثلاث ندوات سيتخللها المؤتمر، حول المناطق الصناعية في البلدات العربية وحول التمويل للمناطق الصناعية والإسكان.

تعاني معظم البلدات العربية من عدم وجود أراضٍ مخصصة للبناء بشكل كاف فيها، وتوسيع الخرائط الهيكلية لهذه البلدات لضم مناطق مجاورة لها، غالبًا ما يواجه بتعقيدات كبيرة، وفي أحيان عديدة يكون غير متاح أصلًا، وبعد توسعة الخرائط الهيكلية تبدأ مسارات أخرى لا تقل تعقيدًا، كتحضير الخرائط التفصيلية وتقسيم الأراضي، لا سيما وأنه في كثير من الحالات يكون الحديث عن أراض بملكية خاصة. ورغم تطوير مشاريع توسعة وقسائم بناء في بعض البلدات بالسنوات الأخيرة، إلا أن الأزمة ما زالت تتفاقم أكثر وأكثر، مع الزيادة السكانية، مما يدفع فئات عديدة إلى واحد من حلين، أو التوجه للسكن في البلدات اليهودية والمختلطة المجاورة من نوف هجليل وحيفا والعفولة وكرمئيل وحريش في المثلث وبئر السبع في النقب، عبر شراء البيوت أو الإيجار، مما يفرغ هذه البلدات من شبابها، أو ، البناء بلا ترخيص، الذي يقود بعد ذلك، إلى مسارات قضائية صعبة وغرامات وعقوبات شديدة تصل في أحيان عديدة إلى الهدم.

وعلى الرغم من كون ميزانيات التطوير رافعة أساسية لهذه المشاريع، هناك أهمية لسياسات ومسارات عمل لجان التخطيط اللوائية والمحلية، والسلطات المحلية، فإن الخطط الحكومية الأخيرة، ركزت بشكل كبير على قضايا الإسكان، ولكن المعطيات تشير، أنه حتى في هذه الخطط لا يتم استنفاذ المبالغ التي خصصت بشكل كامل.