العليا ترفض التماس الجبهة والحزب الشيوعي لترخيص التظاهر ضد الحرب

كنوز نت - عدالة

كنوز نت - أصدرت المحكمة العليا قرارها، اليوم الأربعاء، الموافق الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، بشأن الالتماس الذي قدماه د. سهاد بشارة ود. حسن جبارين من مركز "عدالة" باسم كلٍّ من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي، اعتراضًا على رفض الشرطة لترخيص مظاهرتيْ أم الفحم وسخنين، وتعليمات المفوض العام للشرطة، شبتاي ليفي، التي تمنع المظاهرات ضد الحرب.

وفي قرارها الذي صدر عن ثلاثة قضاة، يترأسهم القاضي يتسحاك عميت، قررت العليا بأنه لا توجد للمفوض العام للشرطة صلاحية بمنع مظاهرات بشكل جارف، ولذا كان من المفضل لو لم يصدر تعليماته بذلك؛ لأن حق التظاهر هو مهم أيضًا في فترة الطوارئ والحرب. وبالرغم من ذلك، رأت المحكمة أن ترفض الالتماس معللةً ذلك بموافقتها مع ادعاءات الشرطة بخصوص عدم وجود قوات كافية من أجل ضمان وسلامة الأمن العام. كما أكدت أن قرارها هذا هو ساري المفعول في هذا التوقيت حصرًا وفي سياق طلبي المظاهات في ام الفحم وسخنين ويحق للملتمسين تقديم طلبات جديدة، وعلى الشرطة أن تنظر إليها بجدية ووفقًا للمعايير التي تحترم حرية التظاهر. 

وقد عقّب مركز عدالة على هذا القرار قائلًا: "رغم رفض المحكمة العليا تعليمات المفوض العام الجارفة بمنع المظاهرات، وتأكيدها على حق في حرية التظاهر، إلا أن قرارها الذي منع حق التظاهر في هذه القضية تحديدًا بحجة عدم وجود قوات كافية للشرطة هو اشكالي؛ إذ أننا لا نرى هذا الادعاء يطبَّق على حق التظاهر في المدن اليهودية مثل تل أبيب وغيرها. ولذا، نرى أنه حتى في مسألة حق التظاهر يقع تمييز بين فلسطينيي الداخل والمجتمع اليهودي، وبين البلدات العربية واليهودية. ختامًا، سنظلّ نتابع نهج الشرطة بتعاملها مع تقديم الطلبات الجديدة للترخيص ونتحداها قانونيًا إذا اقتضت الحاجة."

هذا وكان قد ادّعى د. حسن جبارين في الجلسة التي عقدت يوم أمس أنّ الادعاءات التي استندت عليها الشرطة أمام المحكمة هي عنصرية وهي فعليًا تتيح حق التظاهر فقط في البلدات اليهودية بمقابل منع تام وشامل في البلدات العربية.

ومن جانبها، اعترفت الشرطة بأنها لا ترفض طلبات التظاهر بحقّ الأطراف المدّعية (أي الجبهة والحزب)، إنما لديها تخوّفاتها من انضمام أطراف أخرى للتظاهر التي يمكن لها أن "تحرّض"، وليس توجّسًا من أعمال عنف. 

وبموافقة الأطراف، سمح بعرض مواد أمام المحكمة، من دون حضور الملتمسين، حول ادعاء الشرطة انتشار قواتها نتيجة الحرب وعدم قدرتها التعاطي مع المظاهرات كما هو الحال في السابق. على إثر ذلك الادعاء، سئل المدّعون إذا ما كانوا على استعداد لدراسة إمكانية تنظيم الاحتجاجات في أمكنة مغلقة، ورفض هذا الطلب. وتبعًا لذلك، رفض القضاة طلب تنظيم المظاهرات المطلوبة.

 التي رفضت تنظيم احتجاجات في #أم_الفحم و #سخنين ضد التحرك العسكري لدولة إسرائيل في قطاع غزة*

في الجلسة التي جرت بمحكمة العدل العليا بشأن الالتماس المقدم ضد قرار الشرطة، أكدت #شرطة_إسرائيل أن هذه الاحتجاجات يمكن أن تتطور إلى خطر حقيقي على أمن وسلامة المواطنين، في حين أن جهود الشرطة في هذا الوقت كلها مرهونة بالتعامل مع الوضع الأمني المعقد، وهي غير قادرة على تخصيص القوة اللازمة للتعامل مع هذا التهديد.

وأوضحت الشرطة أنه لا يوجد خلاف على أهمية حرية التعبير حتى في زمن الحرب. وأكدت الشرطة أيضًا أنه لا يوجد مبدأ توجيهي يحظر بشكل شامل وجود احتجاجات في المجتمع العربي، وأن كل طلب يتم فحصه على أساس موضوعي وفقًا لظروفه ووفقًا للزمان والمكان الذي يتم فيه الطلب

.وكما ذكرنا، قبلت محكمة العدل العليا ادعاءات الشرطة وقررت أنه في ظل الظروف الخاصة الموجودة في هذا الوقت، وخاصة في منطقة الشمال، ينبغي رفض الالتماس.

استنكار تصاعد حملة الاعتقالات والتحريض في ظل الانشغال بجرائم الحرب في غزة

أصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا، عقبا من خلاله على قرار المحكمة العليا برفض الاستئناف الذي قدماه من خلال مركز عدالة احتجاجا على منعهما من تنظيم مظاهريتن ضد الحرب في أم الفحم وسخنين:

قرار المحكمة المتواطئ مع شرطة بن غفير والمتساوق مع الأجواء الفاشية في البلاد والسياسات القمعية لا يفاجئنا كما أنه لن يردعنا عن مواصلة طرق كافة الوسائل من أجل الحق والواجب بالتظاهر ورفع الصوت الواضح ضد استمرار الحرب وجريمة إخلاء غزة من أهلها، ومن أجل اخراج المدنيين من دائرة الدم والتوصل الفوري لاتفاقية لتبادل الأسرى، الرهائن والمختطفين.

المحكمة ورغم مقولتها الهامة ضد تصريحات قائد الشرطة، شبتاي، بمنع حق التظاهر بشكل جارف وإقرارها بأهمية الحفاظ على هذا الحق حتى في ظروف كهذه الراهنة، إلا أنها قبلت بادعاء الشرطة بتعذر تنظيم هاتين المظاهرتين بسبب النقص بالقوى البشرية لدى الشرطة وهو ما يعني أن المحكمة تساوقت مع ادعاءات الشرطة الناجمة عن عقلية استعلائية متأصلة ووفقا لها فإن الاحتجاج في المجتمع العربي سيخرج بالضرورة عن أصول الاحتجاج القانوني والشرعي.

بالمقابل فإننا نؤكد بأننا ماضون باستنفاد كافة الوسائل من أجل رفع الصوت ضد استمرار جرائم الحرب، ولمجابهة الأجواء الفاشية التي تحاول حكومة اليمين المتطرف، حكومة نتنياهو-جانتس-بن غفير بثها في المجتمع من خلال بث سموم التحريض على المواطنين العرب والنشطاء اليساريين اليهود، وحملات الاعتقالات الممنهجة والمصحوبة بحملات إعلامية بهدف النيل من المعتقلين بل وتهديد سلامتهم للخطر.

 إننا نحمل الحكومة وشرطتها وتصرفاتها الاستفزازية المسؤولية عن أي توتر مقبل وبالمقابل فأننا نهيب بالجمهور دوما إلى المشاركة الفعالة في النشاطات الاحتجاجية المنظمة من قبل جهات معروفة ومسؤولة والالتزام بتعليماتهم.

وانتهى البيان بتحية لعدالة، بمديرها العام د. حسن جبارين وطواقمها على تقديم الالتماس علما أنها تعمل إلى جانب عدد كبير من المتطوعين في مختلف المجالات ضمن الهيئة العربية للطوارئ لضمان عدم استفراد السلطة بأي من أبناء شعبنا ممن يتعرضون للملاحقة.