توجيه الخلافات الأسرية لإجراءات حل النزاعات قبل بدء الإجراءات القانونية

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والقراءة الثالثة يوم أمس الاثنين على اقتراح قانون تنظيم النظر في #الخلافات_الأسرية (تشريع مؤقت) (تعديل رقم 3) لسنة 2020 والذي تقدمت به عضو #الكنيست ميراف ميخائيلي.

ويقترح التعديل منح مكانة تشريع دائم لقانون المحاكم الخاصة بالخلافات الأسرية (تشريع مؤقت) لسنة 2014 ويقر القانون أن الأطراف التي تطلب تقديم شكوى بخصوص خلافات اسرية عليها أن تقوم قبل ذلك بتقديم طلب للبدء بإجراءات حل نزاع. ويهدف القانون المذكور لمساعدة الزوجين والوالدين والأطفال الى حل #النزاع_العائلي بالموافقة وبطريقة سلمية وتقليص قدر الإمكان الحاجة إلى بدء إجراءات قانونية بواسطة توجيه الشكوى القانونية لعملية إجراءات حل نزاع من خلال وحدة المساعدة التي تعمل في محاكم الشؤون الأسرية والمحاكم الدينية. وسيتم دعوة الأطراف إلى جلسة لدى وحدة المساعدة حيث سيحصل الأطراف على معلومات حول الإجراءات القانونية وتداعياتها وطرق أخرى لحل النزاع. وفي ضوء التجربة التي تراكمت في فترة التشريع المؤقت يقترح القانون الجديد إجراء توضيحات وتغييرات على أن تتحول إلى قانون دائم وثابت.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "يدور الحديث حول إجراء عصري في #إسرائيل، ولذلك تم إقراره في البداية ضمن تشريع مؤقت بهدف فحص تأثير تطبيقه. وخلال فترة التشريع المؤقت تم جمع معلومات كثيرة حول القانون، تطبيقه ونجاحه. وحتى الآن أجري أكثر من 53 ألف لقاء وتبين أن القانون قد نجح في تحقيق غاياته. ومن خلال التقريرين السنويين اللذين عرضا على لجنة الدستور والقانون والقضاء بموجب القانون تبين أن هنالك انخفاضا بنسبة 50% في القضايا الأسرية المقدمة لمحكمة الشؤون الأسرية وللمحاكم الدينية".

وقالت عضو الكنيست #ميراف_ميخائيلي: "دولة إسرائيل أدمنت على النزاعات. هنالك سقف للعدالة والتي يمكن الوصول إليه من خلال العلاقات بين البشر. في النهاية عندما ينتصر أحد ويخسر الثاني فإن في ذلك عيب. الأولاد سيبقون دائما أيضا لنفس الأب ولنفس الأم. علينا أن نوفر الحد الأقصى من الأدوات من أجل تقليص الخلافات وخفض شعلة النار كي يكون هناك أقل قدر من الدم الفاسد بين الطرفين. هذه الاتفاقيات من شأنها أن تطول إلى أكبر وقت ممكن. علينا أن نفهم أن الانتصار في بعض الأحيان هو انتصار يتطلب ثمنا غاليا ولذلك علينا أن نطمح لتمرير أكبر قدر من النزاعات في حياتنا إلى موضوع حل النزاعات".

وأيد القراءة الثانية والثالثة 26 عضو كنيست دون أي معارضة.