الكنيست: "السباحة مسموحة فقط في 6% من شواطئ البلاد"

"السماح بالسباحة فقط في 6% من شواطئ إسرائيل"، هذا ما يظهر من وثيقة أعدها مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست بناء على طلب عضو الكنيست #جمعة_زبارقة من القائمة المشتركة عشية المداولات حول الموضوع اليوم في لجنة الداخلية. ويتحمل المنقذون فقط موضوع المسؤولية عن سلامة المستجمين في الشواطئ المعلنة، على الرغم من أنه يتواجد بحوزة قسم من الشواطئ دراجات مائية تسمح لهم بتوسيع نطاق الإنقاذ إلى ما بعد الشواطئ المعلنة للسباحة. وجاء في رد وزارة الداخلية أن الدراجات المائية تتواجد في أطراف مناطق السباحة المعلنة من أجل السماح بالقيام بعمليات إنقاذ ناجع إلى ما بعد المناطق المعلنة. 

وبحسب الوثيقة فإن هناك اختلاف كبير بين السلطات المحلية بخصوص نسبة الشواطئ المعلنة للسباحة، وعلى طول الشواطئ هناك سلطات محلية تتمتع بشاطئ طويل جدا ولكن مع مناطق سباحة صغيرة، وهناك سلطة واحدة (طيرة الكرمل) لديها شاطئ بطول 3000 متر، لكن السباحة فيه محظورة. وأظهرت الوثيقة أن 36% من شاطئ مدينة "بات يام" هو أطول شاطئ مفتوح للسباحة في البلاد، فيما أظهرت المعطيات أن 17% من شاطئ قرية جسر الزرقاء مفتوح للسباحة، فيما تصل نسبة الشواطئ المعلنة والمسموحة للسباحة في مدينة هرتسليا إلى نحو 16%.